القانونية النيابية:مراجعة ملفات معتقلي المخبر السري تسهل تمرير قانون العفو العام

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، ان مراجعة ملفات معتقلي المخبر السري تسهل تمرير مشروع قانون العفو العام، مشيرة الى أن اقرار القانون سيشجع المصالحة الوطنية في البلاد.وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح صحفي له اليوم : ان “مراجعة ملفات معتقلين المخبر السري يسهل كثيرا من تمرير قانون العفو العام”، مشيرا الى ان “البعض عرض القانون في البرلمان وتوصلنا لى مرحلة اعادة الصياغة لبعض فقرات القانون، حتى نتمكن من التصويت على قانون العفو العام، ولكن العائق كان يتمثل بقضية المخبر السري والاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب حسب ما تذكر كتلة الاحرار”.واضاف ان “قانون العفو العام سيكون احد استثناءاته من تلطخت ايدهم بدماء العراقيين، ولكنه سيشمل اغلب الاحكام الاخرى التي تكون فيها تنازلات من الجهة المتضررة”، لافتا الى ان “اقرار قانون العفو العام يشجع على المصالحة الوطنية وهو جزء مهم منها”.يذكر ان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي، كشف عن نية الحكومة والقضاء مراجعة ملفات معتقلين بسبب “المخبر السري”، مشيراً الى وجود بلاغات “كيدية” في بعض القضايا.