هيومن رايتس ووتش: على حكومة العراق إظهار نتائج التحقيق في قتل المتظاهرين في الفلوجة

بغداد/ شبكة أخبار العراق – طالبت منظمة هيومن رايتس واتش، ، الحكومة العراقية بإظهار نتائج التحقيق في حادثة قتل متظاهرين برصاص الجيش في الفلوجة ومحاكمة المتسببين بقتلهم، مؤكدة في الوقت نفسه ان لا شيء يبرر استخدام الجيش الرصاص ضد متظاهرين عزل.وقال نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش جاك ستروك في بيان نشرته على موقعها واطلعت عليه “شبكة أخبار العراق” إن على الحكومة العراقية “إظهار نتائج التحقيق في حادث قتل المتظاهرين العزل برصاص الجيش العراقي في مدينة الفلوجة”، مبينا إن ” اخفاق اللجنة البرلمانية في اعلان نتائج التقرير بشان أحداث الفلوجة بعد مرور أسبوعين ونصف من الحادثة يفتح المجال للتساؤل حول شفافية وحيادية لجنة التحقيق”.وأوضح ستروك أن ” السلطات العراقية يبدو أنها تحسب الإعلان عن فتح التحقيق هو كل المطلوب عندما تقتل قوات الأمن المتظاهرين”، مشيرا الى أن “عدم التوصل الى نتائج في تحقيقات حادثة الفلوجة، يظهر أن السلطات غير ملتزمة بضمان العدالة لمن قُتلوا”.ودعا مدير منظمة هيومن رايتس ووتش “الحكومة العراقية إلى عدم التسامح إطلاقا مع الانتهاكات والإعلان عن نتائج التحقيق بشكل يضمن إخضاع من تسبب بالقتل للتحقيق والملاحقة القضائية”،لافتا إلى أن ” مزاعم الحكومة بأن إطلاق النار كان رداً على هجوم على نقطة تفتيش، يُظهر الحاجة إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل”.وأكد ستروك أن ” لا شيء يبرر استخدام الجيش للرصاص الحي ضد متظاهرين عزل”.وتاتي مطالبة المنظمة بعد هدوء حكومي وبرلماني خيم على القضية التي هددت باثارة مشكلة سياسية وامنية في حينها بسبب اتهامات للجيش العراقي بالتعامل على أساس طائفي مع المعتصمين في الفلوجة.وشهدت تظاهرات الفلوجة، في ( 25 كانون الثاني 2013)، مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من 60 آخرين، توفي أربعة منهم في وقت لاحق، جميعهم من المتظاهرين المنددين بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، بنيران الجيش العراقي عقب تعرضه للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين.وحدثت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين عقب قيام قوات الجيش بغلق المداخل المؤدية إلى ساحة الاعتصام من أجل منع المصلين من الدخول إليها، فقام المصلون برشق عناصر الجيش بالحجارة ورد هو بإطلاق النار عليهم ورمي القنابل الصوتية لتفريقهم، مما أدى إلى سقوط إصابات بين المصلين الغاضبين الذين تمكنوا من حرق عربة تابعة لقوات الجيش كانت تعترض طريقهم إلى الساحة.وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت في (26 كانون الثاني2013) بالأغلبية على تشكيل لجنة لزيارة مدينة الفلوجة، والتحقيق بإطلاق قوات الجيش النار على المتظاهرين، وزارت اللجنة الفلوجة في (27 كانون الثاني 2013) وعقدت فور وصولها اجتماعا مغلقا مع المسؤولين المحليين هناك ثم مع قيادة عمليات الأنبار واستمعت إلى رواية الطرفين بشأن الحادثة، وأكدت حينها ان المعطيات الأولية التي لديها استنادا إلى أدلة قدمها لها الأهلي تثبت تورط قوات الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين.وزارت اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب والتي تضم في عضويتها رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي ورئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية وعدد من أعضاء لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان، مدينة الفلوجة في (27 كانون الثاني 2013) للتحقيق في الإحداث التي شهدتها المدينة،للتحقيق في الاحداث التي شهدتها مدينة الفلوجة وعقدت اجتماعات مع المسؤولين المحليين فيها، فيما أكد عضو اللجنة شوان محمد طه على هامش الزيارة، أن المعطيات الأولية، تبين ان القوات الأمنية تجاوزت بشكل صارم على المتظاهرين، مؤكدا أن “ادعاءات” وزارة الدفاع بأن المتظاهرين بادروا إلى إطلاق النار “غير صحيحة”.