النزاهة النيابية:فساد بمليارات الدولارات في عقود تسليح وزارة الدفاع

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلن عضو في لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي، اليوم، أنّ “اللجنة راجعت عقود التسليح التي أبرمها العراق في السنوات السابقة”، مبيناً أنّ “تلك المراجعة نتج عنها كشف ملفات فساد كبيرة بمليارات الدولارات تتعلّق بعقود الأسلحة الروسيّة والطائرات التشيكيّة، فضلاً عن العقود التي تم توقيعها مع بلغاريا والصين وأوكرانيا، والتي شملت كميّات كبيرة من الأسلحة ضمّت دبابات ومدرّعات ومدافع″.وأشار عضو اللجنة النائب عادل نوري في تصريح صحفي له اليوم :الى “وجود مخالفات متعلّقة بعقد وقّع مع إحدى الدول لشراء 400 مدرّعة، اتضح فيما بعد وجود تشققات في 86 منها، ومع ذلك أرسلت إلى جبهات القتال بدلاً من إعادتها إلى بلد المنشأ أو تغريم الشركة المصدّرة”، لافتاً إلى “أنّ تلك الدولة عوّضت العراق تحت مسمّى (مواد أخرى)، بدلا من تغريمها مبلغ تلك المدرعات وتمت تسوية الموضوع″.وأضاف “كما أنّ هناك عقد شراء الطائرات التشيكيّة، (L 159)، تتعلّق بالتلكؤ بمدّة التجهيز والنوعيّة والمبلغ الذي تم تسديده”، مؤكداً أنّ “بعض تلك المخالفات تورّط بها مسؤولون في مديريّة التجهيز والعقود بوزارة الدفاع ووزير الدفاع السابق”.وبيّن عضو لجنة النزاهة النيابية، أنّ “حجم التسليح في العراق منذ العام 2003 وحتى الآن لم يكن بالمستوى المطلوب، ويمكن التأكد من ذلك من وضع قواتنا المسلحة على الرغم من إنفاق 150 مليار دولار على ملف السلاح وفقاً للأرقام والبيانات”.وكشف نوري عن أن لجنته “أبلغت رئيس الوزراء حيدر العبادي بملفات فاسدة ما زال يمكن السيطرة عليها، ووجّه بوقف ثلاثة عقود أسلحة فوراً”.وتجري لجان نيابية وحكومية وثالثة مستقلة في هيئة النزاهة مراجعات للعقود التي وقعها العراق خلال السنوات السابقة في مختلف المجالات، ومنها مجال التسليح، حيث وقعت حالات فساد في بعض منها ودارت شبهات بشأن أخرى.