بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري، أن مجلس النواب عاجز عن التصويت على مقترح قانون العفو العام.وقال العسكري في تصريح له اليوم الثلاثاء إن ما “يتعلق من مطالب للمتظاهرين في الحكومة قامت بتنفيذها وفي طريقها للتنفيذ، كما هناك مطالب هي من اختصاص السلطة القضائية والتشريعية وتحتاج الى الكثير من التشريعات”،مبيناً أن المطالبة “بإطلاق سراح المحكومين بقضايا جنائية وإرهابية يحتاج إلى تشريع قانون عفو عام، وهذا مطروح أمام مجلس النواب، والأخير عاجز عن إقراره” .ولفت النائب إلى أن هناك “مطالبات غير دستوري كإسقاط الدستور العراقي والعملية السياسية وإخراج المعتقلين، وهذا يعد انقلاباً”. هذا وشغلت موجة التظاهرات الأخيرة التي شهدتها بعض المحافظات الحكومة ومجلس النواب اللذان وجدا أنفسهم أمام مواجهة غير مسبوقة، وخاصة وأن المتظاهرين بدئوا بالاعتصامات لإرغام الحكومة على تلبية مطالبهم.