الموصل / شبكة أخبار العراق – كشف محافظ نينوى اثيل النجيفي، الأربعاء، عن ان الأجهزة الأمنية والجيش في المحافظة لايخضعان للسلطة المدنية كما نص عليه الدستور العراقي.وقال النجيفي في تصريح صحفي له ان “توسع قيادة عمليات نينوى والأجهزة الأمنية جرى على حساب السلطة المدنية، وقادها إلى تدخلها بكل صغيرة، وبالتالي فأنهما لا يخضعان للسلطة المدنية كما نص على ذلك الدستور”.وأوضح أن “اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة لم تأخذ مكانتها الحقيقية، وهناك جهات (لم يسمها) تعمل على ان تكون هذه اللجنة غير فعالة”.وتابع النجيفي أن “الأجهزة الأمنية بما فيها قيادة عمليات نينوى لا تستجيب لطلب الحكومة المحلية واللجنة الأمنية بتوسيع صلاحيات الشرطة المحلية والتي عملت على تقليصها عكس رغبتنا تماما”.وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي أعلن، في 28 كانون الثاني الماضي، دعمه لتغيير الحكومة والدستور العراقي، وفيما انتقد تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين لـ”عدم تفريقها بين الإرهاب والتظاهر”، حمل الجهات السياسية ما وصل إليه الحال في البلاد.وتشهد محافظة نينوى وعدد من المحافظات الأخرى في البلاد منذ اكثر من شهر تظاهرات واعتصامات احتجاجية ضد الحكومة وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من سجونها وإلغاء بعض القوانين والقرارات النافذة ومنها قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب.