البنك المركزي يرد على تصريحات حيدر الملا ويدعو إلى تحري الدقة فيما يخص أنشطته

بغداد/ شبكة أخبار العراق –  دعا البنك المركزي العراقي الطبقة السياسية كافة والقنوات ووكالات الإنباء الوطنية ان تتحرى الدقة والموضوعية في الحديث عن أنشطة البنك لما لهذه الأحاديث والتصريحات من اثر على التغييرات الاقتصادية وقرارات المستثمرين.وقال البنك في بيان أصدره اليوم السبت . ردا على تصريحات النائب حيدر الملا التي تداولتها وسائل الإعلام وبعض وكالات الإنباء  وأشار فيه إلى” فقدان مبلغ 509 مليار دينار عراقي من خلال مزاد العملة بالإضافة إلى تغييرات في سعر الصرف وقصر البيع للعملة الأجنبية على عدد محدود من المصارف غير العراقية وعدم إجراء أي مزاد لبيع العملة إضافة إلى ملاحظات خاصة لا تقع في مجال نشاط البنك”.وأوضح المصرف ان اكبر خمسة مصارف قامت بشراء العملة الأجنبية موزعة على أساس شهري خلال سنة 2012 هي:

وأشار إلى ان المزيد من عمليات التدقيق الجارية على معاملات المزاد عرضت عدة مصارف الى العقوبات والتي من ضمنها منعها من دخول المزاد ولفترة زمنية معينة إضافة الى خضوع معاملاتها لتدقيق استثنائي لكبر حجم معاملاتها أولا وثانياً لوجود دلائل شك قوية على معاملات وقوائم قدمت عن طريقها خلال المرحلة السابقة ويلاحظ ذلك في التغيير في أسماء المصارف ونسبة الشراء لأكبر خمس مصارف من المزاد .وأضاف البيان بالرغم من إيمان الإدارة الحالية للبنك المركزي بضرورة التوسع في العلاقات المصرفية للعراق مع العالم الخارجي ومنح فرص أفضل للاستثمار في العراق ومن مقومات ذلك السماح للمصارف الأجنبية الرصينة بفتح فروع لها في العراق وعلى أساس المعاملة بالمثل ، منوها إلى ان الإدارة الحالية لم تقم لحد ألان بمنح أي إجازة لأي مصرف أجنبي لفتح فرع له في العراق ، وان كل المصارف التي جرى الحديث عنها قد منحت الإجازات وسمح لها بدخول المزاد من قبل الإدارة السابقة وقبل 15/10/2012 .وبشأن سعر البنك المركزي لبيع الدولار / الدينار .أكد البيان ان سعر البيع للمصارف هو 1179 دينار/ للدولار ، مبينا معدل أسعار بيع العملة الأجنبية بالسوق المحلية خلال أشهر عام 2012 ، والذي يشير إلى درجه التغيير خلال كامل الفترة( المبلغ دينار لكل دولار).

وقال البيان كان من ا”لمتوقع خلال مرحلة التغيير وتفعيل الرقابة ان ترتفع أسعار الصرف أكثر سيما وان الإدارة السابقة قد ألغت الحد الأعلى المسموح به للمصارف الخاصة بالبيع للمواطنين ، وبالتالي لا يوجد قيد قانوني يلزم المصارف بمراعاة ذلك سوى النصح” . وأوضح انه جرى “عقد ثلاث اجتماعات خلال الشهور الأربعة المنصرمه مع المدراء المفوضين للمصارف الخاصة جرى إبلاغهم بنصح البنك المركزي بان يتم البيع بحدود لا تتجاوز إضافة عشرة وحدات كحد أعلى فوق سعر البيع وهذا توجه مؤقت يسعى له البنك باتجاه مزيد من تقوية سعر صرف الدينار وفقا لحاجة التوازن للاقتصاد العراقي وأسواقه” .ونفى ما أشير بأن المزاد كان يعقد خلال نصف ساعة في ظل الادارة السابقة في حين لا يعقد الان ابدا ،مؤكدا ذلك يتنافى تماما مع الحقيقة ، ومبينا أن المزاد لا يعلن نتائجه يوميا الا بعد استيفاء كافة آليات التدقيق الاولية والتي تستغرق حتى بعد الواحدة ظهرا يوميا .وأضاف جرى إبلاغ المصارف بأن تقدم طلباتها قبل أسبوع من موعد البيع لضمان مزيد من الموضوعية والتدقيق والمراجعة واعتبارا من يوم الثلاثاء 19/2/2013.أما بشان مبالغ الفساد التي أشير اليها في تصريح الملا فأشار إلى ان” كافة القوائم يجري تدقيقها حسب تعليمات الإدارة السابقة التي منحت مهلة ستة أشهر للتحقق من صحتها وعند اكتشاف المعاملات الوهمية او المزورة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل البنك وملاحقة المفسدين والشركات المتلاعبة بمستنداته والتي يجب إحالتها تباعا إلى القضاء” .وأضاف ولمزيد من الرقابة فقد جرى استبعاد طلبات مشكوك في صحة مصدرها او قوائمها او تلك التي أشارت عمليات التدقيق السابقة وجود شك واضح فيها .مبينا ان المبالغ المستبعدة بلغت ابتداءً من 15/10/2012 أكثر من أربعة مليارات دولار .