تركي:عمل الصندوق هو مساند لعمل وزارات الدولة والحكومات المحلية

 بغداد/شبكة اخبار العراق- جدد البنك الدولي، اليوم الاثنين، دعمه لصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، فيما أكد سعيه لتنفيذ المشاريع المستقبلية في تلك المناطق، في وقت أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، ان ايطاليا قدمت أربعة ملايين و910 ألف دولار لاعمار المناطق المحررة في العراق. وقال صندوق إعادة الاعمار في بيان له اليوم : إن “رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية عبد الباسط تركي التقى، اليوم، وفدا من البنك الدولي برئاسة مدير قسم الدول الهشة في البنك ساروج كومار”، مبينا أن “اللقاء تضمن مناقشة ملف إعادة الإعمار وآليات العمل تحت قرض البنك الدولي بما في ذلك العلاقة مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في المناطق المستهدفة”.  ونقل البيان عن تركي تاكيده أن “عمل الصندوق هو مساند لعمل وزارات الدولة والحكومات المحلية”، لافتا إلى أنه “ناقش التعاون المكثف مع فريق البنك الدولي العامل على القرض”.  من جانبه اشار كومار إلى أن “البنك الدولي مستمر بدعم صندوق إعادة الإعمار والسعي لتنفيذ المشاريع المستقبلية، من خلال هذه العلاقة في ضوء نجاح التجربة الحالية”.  وكان صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في العراق أعلن، في الـ 14 من أيار الماضي، أن البنك الدولي يدرس توسيع نشاطاته لشمول مناطق محررة من تنظيم داعش مؤخراً بعملية الإعمار. في غضون ذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة الخاصة للعراق (يونامي)، تقديم ايطاليا مساعدة جديدة قدرها أربعة ملايين و910 آلاف دولار، لصندوق تمويل الاستقرار الفوري التابع للمنظمة، مبينة أن إجمالي مساعدة روما ارتفعت بذلك لسبعة ملايين و630 ألف دولار، وفي حين أكدت منسّقة الشؤون الإنسانية بالعراق، على ضرورة إعادة الاستقرار للمناطق المحرّرة لضمان “عودة طوعية وكريمة” للمهجرين منها، عد السفير الإيطالي أن إعادة الاستقرار يحول دون تحوّل العراقيين إلى “لاجئين محتملين”.  وذكرت البعثة الأممية، في بيان، إن “إيطاليا قدمت مبلغاً قدره أربعة ملايين و910 آلاف دولار أي قرابة أربعة ملايين و500 ألف يورو، إلى صندوق تمويل الاستقرار الفوري، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يوفر دعماً سريعاً للمناطق المحرّرة من تنظيم داعش”، مشيرة إلى أن ذلك “يأتي بعد إسهامها للصندوق من قبل بمليونين و720 ألف دولار أي مليونين و500 ألف يورو، في كانون الأول من عام ٢٠١٥ المنصرم، ليصبح إجمالي المبلغ المقدّم عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي سبعة ملايين و630 ألف دولار، أي سبعة ملايين يورو”. وأضافت يونامي، أن “صندوق تمويل الاستقرار الفوري، يساعد على وفق أولويات تحدّدها حكومة العراق والسلطات المحلية، في الإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية العامة، وتقديم منح إلى المؤسسات الصغيرة، وتعزيز قدرات الحكومة المحلية، وتشجيع العمل المدني والمصالحة المجتمعية، فضلاً عن توفير فرص عمل قصيرة المدى عبر برامج الأشغال العامة”. ونقلت البعثة عن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسّقة الشؤون الإنسانية في العراق، ليز غراندي، امتنانها البالغ لـ”حكومة إيطاليا على دعمها المستمر، مع تحرير مناطق إضافية، ورغبة المزيد من الأسر بالعودة لمناطقها المحررة من داعش”، عادة أن “المساعدة الإيطالية السخية تسهم بدعم الحكومة في أشدّ المناطق حاجة”. وشددت غراندي، على “إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق المحرّرة لضمان عودة طوعية وكريمة”.  من جهته، قال سفير إيطاليا لدى العراق، ماركو كارنيلوس، وفقاً للبيان، إن “التعاون الفعال جداً بين صندوق تمويل الاستقرار الفوري وحكومة العراق والسلطات العراقية المحلية، ساعد على تحديد مناطق عدة تستدعي تدخل الصندوق”، مبيناً أن “التزام إيطاليا تجاه العراق في إطار إعادة الاستقرار جوهري أصلاً، حيث تنفذ قوات الشرطة الإيطالية برنامج تدريب للشرطة العراقية، وسيزداد الالتزام اليوم بناء على ازدياد حاجات الصندوق”. ورأى السفير، من الضروري أن “تكون عملية إعادة الاستقرار قوية من أجل تمهيد الطريق لعودة آمنة للنازحين العراقيين إلى منازلهم، وبالتالي الحيلولة دون تحوّل العراقيين إلى لاجئين محتملين”. يذكر أن صندوق تمويل الاستقرار الفوري، الذي تأسّس في حزيران  ٢٠١٥، يعمل في مناطق محرّرة حديثاً في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، وتمت الموافقة على عمل الصندوق في 17 منطقة، وباشر حديثاً في الرمادي حيث تسبّب الدمار الهائل والتلوّث بالمتفجرات في إبطاء جهود إعادة الاستقرار وعودة النازحين.