بغداد/شبكة أخبار العراق- فجرت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاربعاء ،مفاجأة من العيار الثقيل حين اكدت تخفيض رواتب موظفي دوائـر الدولة ضمن موازنة 2017 البالغة 100 تريليون ديناروالتي يناقش مشروع قانونها الذي يتضمن استقطاع نسبة 4.8 % من رواتب الموظفين والمتقاعدين في مجلس النواب حاليا.واردفت على لسان رئيسها ، محمد الحلبوسي: ان “رواتب الموظفين مصانة ومؤمنة بالكامل، وهي خط احمر لا ينبغي المساس بها تحت اي ظرف واي تخفيض ينبغي ان يكون مدروسا ومخططا له وضمن اطار سقف الانفاق الفعلي لمؤسسات الدولة العراقية وعدد الموظفين الحقيقي، وان لا يطبق عشوائيا من دون دراسة”، مستدركا بالقول ” الا ، ان من ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي تخفيض تريليوني دينار من مجمل رواتب موظفي الدولة وايقاف التعيينات في الموازنة العامة الاتحادية”.وزاد الحلبوسي بالقول ، ” هناك ضرورة لإيجاد آلية مناسبة لتنفيذ ذلك التطبيق بما لا يؤثر على مستحقات الدرجات الدنيا من الموظفين اوالمتقاعدين، لأن رواتبهم قليلة وبعضهم ليس لديه اية مخصصات اضافية” منوها الى ” مخاطبة وزارة المالية لتزويد اللجنة النيابية بجميع البيانات والكشوفات الرسمية بعهدتها عن مؤسسات الدولة لتدقيقها”. هذا وقالت النائبة عضوة المالية النيابية اليوم: ان معصوم ونوابه الثلاث والعبادي ورئاسة مجلس النواب والنواب وكبار المسؤولين والقادة غير مشمولين بهذا الاستقطاع الذي ينحسر فقط على الموظفين والمتقاعدين.
الحرامية الكبار غير مشمولين ..الحلبوسي:الموظفين والمتقاعدين فقط المشمولين باستقطاع 4.8% من رواتبهم الشهرية!
آخر تحديث:








































