بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، إن الأخير لم يكن راضيا على الطعن بقانون خفض رواتب ومخصصات موظفي مجلس الوزراء، مبينا أن وزارة الخارجية هي من قامت بطعن القانون بعد شمول السفراء بخفض الرواتب.وقال فاضل محمد جواد في تصريح صحفي اليوم ، إن “ما تنشره بعض وسائل الإعلام غير دقيق بشأن طعن رئيس الوزراء بقانون خفض رواتب ومخصصات موظفي مجلس الوزراء، فقرار المحكمة الاتحادية موجود ويمكن الاطلاع عليه، فالمشتكي هي وزارة الخارجية وليس رئيس الوزراء”.وأوضح محمد جواد أن “الموضوع طرح من قبل وزارة الخارجية ورئيس الوزراء لم يكن راضيا وهناك توجيه منه بضرورة خفض الرواتب”.وأضاف أن “وزارة الخارجية اعترضت وطعنت بالقانون بعد شموله للسفراء، فالقانون هو خفض رواتب ومخصصات موظفي مجلس الوزراء وبالتالي توسيعه من قبل مجلس النواب ليشمل موظفي الوزارات الأخرى تسبب بالطعن بدستوريته”.وألغت المحكمة الاتحادية أمس قانون خفض رواتب ومخصصات موظفي مجلس الوزراء وعدته غير دستوري بعد أكثر من عام على تشريعه.