نائب:كل عمليات الاختطاف والقتل تنفذ بهويات حكومية!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- حمل النائب عن التحالف المدني فائق الشيخ علي، اليوم الاربعاء، الحكومة مسؤولية اختطاف الاعلامية افراح شوقي، فيما انتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشته قانون العفو العام الذي صدر قبل شهور مع مجموعة من الاعلاميين في مؤتمر صحافي. وقال الشيخ علي في بيان صحافي حمل عنوان “جرائم الاختطاف”اليوم: “غريب أمر بعض إعلامنا قلنا إن الإعلام العراقي تحرر من السيطرة الرسمية ولله الحمد، وأصبح حرا منذ 2003 م، وإذا ببعضه ما يزال يروج للحكومة ويدافع عنها حقا وباطلا !، لماذا ؟ لأن الحكومة مستمرة في تمويل وشراء بعض الإعلام دون غيره !”.واضاف “مناسبة هذا الكلام هو اختطاف الإعلامية أفراح شوقي يوم الإثنين 26 كانون أول 2016 م، فبدلا من أن يحمل هذا البعض من الإعلام الحكومة مسؤولية جريمة الاختطاف، راح يجر المهتمين والإعلاميين إلى مناقشة قانون العفو العام الصادر قبل شهور، ويحمل مجلس النواب مسؤولية استمرار جرائم الخطف”.وتابع الشيخ علي “قبل الدخول في صلب الموضوع، دعونا نتفق مقدما ( أنا وأنتم ) بألا ندافع عن أحد ، لا عن مجلس النواب ، ولا عن الحكومة ، ولا عن الإعلام، ولا عن أي أحد أو طرف .. دعونا نناقش الأمر بموضوعية وهدوء، شرع مجلس النواب قانون العفو العام قبل شهور، ولم يشمل فيه بالعفو جريمة الاختطاف التي تؤدي إلى موت المخطوف، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو مجهولية مصيره . وبالإضافة إلى ذلك كله، بأن المخطوف المحرر الناجي والسالم، لا يمكن إطلاق سراح خاطفه، إلا إذا حصل الصلح والتنازل من قبل أهل وذوي المخطوف”.

وبين انه “في حينها شهر رئيس الوزراء بمجلس النواب وحرض العراقيين عليه، بحجة إنه يعفو عن الخاطفين. لن نرد عليه الآن كما تعهدنا قبل قليل .. ولكننا نوضح النقاط التالية : كل جرائم الخطف التي وقعت بعد تشريع قانون العفو العام غير مشمولة بالعفو، وكل جرائم الخطف المروعة التي طاولت عددا من الناس وتحدث عنها الإعلام هي جرائم تقوم بها عصابات ، وهم مجموعات وليسوا أفرادا”.ولفت الشيخ علي الى أن “كل جرائم الخطف التي وقعت مؤخرا إرتكبت تحت أنظار السلطة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية، وكل جرائم الخطف مسؤول عنها السلطة التنفيذية بأجهزتها المتعددة، وليس السلطة التشريعية التي لا تمتلك أية أجهزة، وكذلك ان كل جرائم الخطف وقعت تحت تهديد السلاح ، والسلاح تمتلكه هذه العصابات الإجرامية ، التي تصول وتجول علنا في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى”، مبينا انه “لم يخطف جلال الشحماني ولا واعي المنصوري شخص واحد ، إنما اختطفتهما مجاميع منفلتة ، ونحن الآن في السنة الثانية على اختطافهما .. فماذا فعلت الحكومة بشأنهما ؟!”.واختتم النائب عن التحالف المدني بيانه بالقول: “أستطيع أن أسرد العديد من النقاط لأغراض النقاش .. ولكن ما الفائدة من ذلك إذا كان ” بعض ” الإعلام يطرح القضايا والمسائل بالمكلوب ؟!”.يشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء أعاد التصويت على تعديل قانون العفو العام.وكان مصدر امني قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين مجهولين ملثمين ويرتدون زيا عسكريا اقتحموا، ليلة أمس، منزل الصحفية أفراح شوقي في منطقة السيدية جنوبي بغداد واقتادوها تحت تهديد السلاح الى جهة مجهولة.