بغداد/ شبكة أخبار العراق – أفاد مصدر رفيع المستوى يعمل في مكتب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء ، ان” المالكي أمر بتشكيل لجنة جرد ما تبقى من أموال كانت مخصصة لمكتبه من موازنة العام الماضي ” ، وقال المصدر الذي رفض الكشف عن أسمه ان ” لجنة الجرد تفاجئت عند دخولها إحدى الغرف الكبيرة من وجود أموال فيها تقدر بأكثر من 300 مليار دينار عراقي ” ،وأضاف المصدر ان ” اللجنة طلبت من مدير مكتب المالكي تدخل ديوان الرقابة المالية لإغراض تدقيق الصرف وبيان ما تبقى منها وفق الضوابط والتعليمات الحسابية ” ، وأكد المصدر ان ” هذه الغرفة تقع في الطابق الأرضي لمكتب رئيس الوزراء وعليها حراسة مشددة على مدار الساعة ” ،وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد كشف في وقت سابق قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بصرف منافع اجتماعية لموظفي مكتبه قدرها “504” مليارات و385 مليون دينار سنويا، وقالت إن هذه المصروفات تكررت للأعوام من 2006 ولغاية 2012.وان ديوان الرقابة المالية قدم تقريرا عن حجم الفساد والاختلاس في مكتب رئيس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا الى أن المالكي على علم بحجم الفساد في مكتبه. وأشار إلى ان تقارير ديوان الرقابة المالية أكدت صرف مكتب رئيس الوزراء مخصصات خطورة بالدولار، وبسعر صرف 1500 دينار في وقت كان سعر الصرف في البنك 1180دينارا.وأوضح الساعدي إن مقدار أموال الخطورة المصروفة لمكتب رئيس الوزراء 23 مليون دولار و731 ألف، وبسعر صرف 1500 دينار، أي ما يعادل 35 مليار و597 مليون دينار، فيما تبلغ المصروفات بسعر الصرف الحقيقي للدولار 28 مليار دينار، ما يعني وجود فرق كبير بسعر الصرف يقدر بـ 7 مليارات و594 مليون.ولفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية الى قيام رئيس الوزراء بصرف رواتب لموظفي مكتبه بمقدار 154 مليار و940 مليون دينار، ومنافع اجتماعية قدرها 504 مليار و385 مليون دينار سنويا للأعوام منذ 2006 ولغاية 2012.وأفاد ان مجموع ما يصرف من رواتب موظفي مكتب القائد العام للقوات المسلحة البالغ عددهم 62 موظفا هو 55 مليار و191 مليون دينار سنويا. وقال الساعدي “لو كنا نعلم ان هكذا مبالغ تصرف لتركنا العمل كأعضاء بالبرلمان وتعينّا موظفين بمكتب القائد العام للقوات المسلحة “. وأضاف ان معدل ما يصرف لموظفي مديرية دمج المليشيات ونزع السلاح البالغ عدد موظفيها 130 موظفا وارتباطها بمكتب رئيس الوزراء هو 193 مليار و149 مليون دينار سنويا.وأوضح ان المديرية تبرر المبلغ بصرف رواتب للصحوات، في حين يتظاهر ابناء الصحوات في كل يوم لعدم صرف رواتب لهم. وقال إن رئيس الوزراء نوري المالكي يتكلم عن الشرف والنزاهة في حين هاهي سرقاته أمام الناظرين، فسراق المال العام بمكتبه وبعلمه مباشرة.وبين أنه لا يثق بالقضاء، عازيا السبب ان السرقات يرمونها في رأس صغار الموظفين ويخرج الفاسدون الكبار على انهم مناضلون وهم من كشف الفساد.ودعا الساعدي رئيس هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة الادعاء العام اذا كانوا غير مسيسين إثبات اختلاس المالكي للمال العام.وقال ان هذه المبالغ من شانها ان تضع المالكي في دائرة المحاسبة ثلاث مرات، الأولى اختلاس المال العام، والثانية استغلال السلطة، والثالثة التحايل على القانون، لكن الساعدي أستدرك قائلا: ان المالكي لا يمكن ان يحاسب إلا إذا كان القضاء منصفا بحسب قوله.