الزوبعي:لن نسكت على سرقة 50 مليار دينار من موازنة 2017!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، طلال الزوبعي، اليوم الأربعاء، أن تصريحات رئيس الوزراء، حيدر العبادي بشأن سرقة 42 مليون دولار (50 مليار دينار)، من مخصصات الفقراء “ملف خطير لا يمكن السكوت عنه”، مؤكدا ان لجنته “سنكشف تفاصيل العملية قريباً”.وقال الزوبعي في تصريح صحفي له اليوم : إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي، اتهم بعض النواب بهدر أموال النازحين التي تم تخصيصها لهم من الموازنة، ونحن بدورنا سنقوم اليوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذا الموضوع”.وتابع: “سنوجه كتابا من لجنة النزاهة إلى اللجنة المالية، لاستفسار حول صرف هذا المبلغ للنازحين ومصير الأموال واسباب استمرار الأوضاع المعيشية السيئة للنازحين رغم ان المبلغ ليس هينا”.وأوضح الزوبعي أنه “بعد تلقي رد اللجنة المالية سنقوم بالاجراءات اللازمة، فإذا تبين لنا صرف هذه الأموال في غير محلها، بالتأكيد سنقوم باستردادها وصرفها للنازحين وتقديم المتهمين والسراق إلى العدالة”.وكان العبادي، قد قال في كلمته الاسبوعية أمس الثلاثاء، إن “الطعن في قانون الموازنة العامة تم من قبل وزارة المالية، والاخيرة قدمت لائحة من الفقرات التي تم الطعن بها، وهنا كلفنا فريقا، من الناحية القانونية، ينظر لكل المواد المعدلة”.وأضاف، أن “بعض تلك المواد كان متعلقا بمصالح الناس ولم يتم المساس بها، في حين ان البعض الاخر يتعلق بمصالح السياسيين.. فعندما ينقل 50 مليار دينار من تخصيصات حساسة في البلد لرواتب وتخصيصات اعضاء مجلس النواب هذا ما لا اسكت عنه.. طعنا بها ونعرف ماذا يحدث، في الحقيقة هذا غير مناسب”.وبين العبادي في كلمته، قائلا لبعض النواب: “تخفون مصالحكم بين فقرات الموازنة على اساس انها للفقراء، وتزجون واحدة منهن لتخصيصات اعضاء البرلمان”، مشيرا إلى أن “الكثير من النواب لا يعلم بتلك الفقرات والا لما كانوا صوتوا”.وعلى اثر تصريحات العبادي، بدأت اصوات المستفيدون من الفساد بالتعالي، فقد هاجم النائب “الاصلاحي” كاظم الصيادي رئيس الوزراء بالقول: “مجلس الوزراء يمنع تخصيص درجات للتربية لغرض التعليم وتنظيف المدارس وللصحة، على حساب تخصيص درجات لوزارة للدفاع الغرض منها هو لتوزيعها بين المقربين لرئيس مجلس الوزراء كدعاية انتخابية”.في حين تعالى صوت االنائب هيثم الجبوري، معلقا على قضية طعن الحكومة بالموازنة الاتحادية لعام 2017، بالقول إن “طعن الحكومة بمواد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017، يمثل ضربة للشعب العراقي وكارثة كبرى تشوبها علامات استفهام كثيرة”، داعياً الشعب العراقي “للضغط على الحكومة لسحب طعنها”.