بغداد/ شبكة اخبار العراق – أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، الثلاثاء، عن تقديمها مذكرة الى الامم المتحدة والى الحكومة العراقية عبرت فيها عن استيائها لما قام به عدد من العراقييين على الحدود المشتركة بين البلدين يوم أمس. وقال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله في تصريح له اليوم الثلاثاء ، إن “الكويت قدمت مذكرة الى الامم المتحدة والى الحكومة العراقية ستسلم من خلال سفيرنا في العراق، والسفيرالعراقي لدى الكويت عبرت فيها عن استيائها لما قام به عدد من العراقييين على الحدود المشتركة بين البلدين أمس”.وأضاف الجارالله “اصدرنا بياناً اعربنا فيه عن استيائنا لهذا العمل غير المسؤول وهو عمل لا يتفق مع طبيعة العلاقات الاخوية بين الكويت والعراق ولا يخدم ايضا توجه الاخوة في العراق لاغلاق هذا الملف الخاص بصيانة العلامات الحدودية”.واعرب عن ثقته بأن الاشقاء في العراق “سيتحركون بشكل جدي لتطويق هذا الحادث وتمكين الفرق التي تقوم بصيانة العلامات الحدودية من اداء مهامها ودورها والانتهاء من اعمال الصيانة وفق البرنامج الزمني المعد لها وهو نهاية الشهر الحالي”.وردا على سؤال بشأن التصريحات التي ادلى بها بعض المسؤولين العراقيين بشأن اقتراحهم قيام جهة محايدة بتقييم الاوضاع في منطقة ميناء مبارك الكبير اوضح الجارالله بأنه ” ليس لدينا اي تحفظ او مانع من ان تتولى هذه الجهة المحايدة عملية التقييم بحيث يشمل ميناء الفاو وميناء مبارك الكبير”.وشهدت ناحية أم قصر في محافظة البصرة، أمس الاثنين، احتجاجات وغضب شعبي على خلفية شروع الكويت بمد انبوب حدودي يخترق طرف منطقة سكنية.ودفعت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة 1.3 مليار دولار إضافية إلى الكويت ضمن التعويضات التي تتلقاها عن الغزو العراقي في عام 1990.وبهذه الدفعة، تكون اللجنة قد سددت حتى الآن 40.1 مليار دولار من أصل 52.4 مليارا تم توزيعها على نحو مائة دولة ومنظمة دولية.يشار الى ان أول ترسيم للحدود بين الكويت والعراق (زمن الدولة العثمانية آنذاك) جرى عام 1913 بموجب المعاهدة الأنجلو- عثمانية لعام 1913، التي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود، ونصت على أن يبدأ خط إشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة إلى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن.وفي عام 1991 شكل مجلس الأمن لجنة لترسيم الحدود البلدين ووافق العراق على الالتزام بقرارات اللجنة، وفي 1993 صدر قرار مجلس الأمن رقم 833 ، لترسيم الحدود بين الكويت والعراق، واعترفت الكويت به فيما أعترف العراق بالقرار عام 1994.إلاّ ان العلاقات لم تطبع بين البلدين حتى عام 2003 حينما سقط نظام صدام حسين، و يعد عدم التوصل الى حل نهائي بشأن الحدود، احد الأسباب المعلنة في منع إخراج العراق من البند السابع الذي فرضت بموجبه العقوبات اثر غزو الكويت عام 1990.