بغداد/ شبكة أخبار العراق – علمت (شبكة أخبار العراق) ان الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد – الرصافة قد قررت إلغاء وصاية البنك المركزي على مصرف الوركاء بعد جلسة عقدتها برئاسة الرئيس جعفر حسن علي وعضوية نائبيه لفتة هامل العجيلي ونجم عبد الله محسن.وقالت الهيئة التمييزية في قرارها الذي اطلعت عليه (شبكة أخبار العراق) انه “في 29 – 2- 2012 قرر مجلس أدارة البنك المركزي العراقي وضع الوصاية على مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل . وحيث ان هذا القرار تعسفي ادى الى الإضرار بمصلحة المصرف والمودعين والمتعاملين معه والمساهمين في رأسماله والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني . وبعد تدقيق الهيئة في قرار البنك المركزي فقد قررت قبول الطعن بقرار الوصاية بعد ان وجدت ان الحكم غير صحيح ومخالف للقانون لان البنك المركزي عندما قرر وضع الوصاية لم يراعي احكام القانون او الاسس التي تدعو لاتخاذه كما انه لم يتخذ الاجراءات اللازمة لتوفير خدمات السيولة للمصرف رغم انها من مهامه”. وأضافت الهيئة التمييزية في قرارها “ان وزارة المالية قد ساهمت بأجراءاتها المتمثلة بسحب الودائع الحكومية من المصارف الأهلية فى تأزيم الوضع المالي لمصرف الوركاء لانها كانت الدعامة الرئيسية لسيولته النقدية. كما ان البنك المركزي لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع المصرف برغم ان هذا من مسؤولياته حيث لم يقدم له القروض المطلوبة للخروج من أزمته المالية كما دعت الى ذلك اللجان التي شكلها البنك لمعالجة الوضع المالي لمصرف الوركاء”.وخلصت الهيئة الى القول في الختام “وبذلك اصبح قرار البنك المركزي بفرض الوصاية على المصرف خاليا من اسانيده القانونية فتقرر الغاء الوصاية”. وكان البنك المركزي العراقي قرر وضع وصايته على مصرف الوركاء أحد أكبر المصارف العراقية وله 130 فرعا في انحاء العراق بسبب تأشير بعض الإشكاليات المالية في تعاملاته. وقال البنك إن فرض وصايته على مصرف الوركاء العراقي للاستثمار والتمويل جاء لإنقاذه من بعض الإشكاليات التي يعاني منها. وتتلخص مهام البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في البلاد ورفع مستوى قيم الدينار العراقي ومعالجة التضخم. وقال نائب محافظ البنك العراقي مظهر محمد صالح إن “البنك المركزي فرض وصايته على مصرف الوركاء لمساعدته على تجاوز مشاكله” ،مبينا أن “المصرف تعرض لمشكلة ونحن ندقق حاليا موجوداته، والعمل متواصل فيه ولم يغلق”. وأوضح أن “مصرف الوركاء من المصارف الكبيرة والجيدة جداً ويمتلك العديد من الفروع ، والوصاية تعني الإدارة المؤقتة للمصرف”، معبرا عن أمله أن “يعود مصرف الوركاء إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء التحقيقات”.وتابع أن”الوصاية وفقا للقانون هي 18 شهراً قابلة للتجديد لـ18 أخرى”، كاشفا عن أن “المصرف تعثر في التعامل اليومي بسبب قسم من تعاملاته خارج إرادته ومنها سحب الحكومة العراقية لودائع منه قبل ثلاثة أعوام”.وفي معرض رده على الاستغراب الذي أبداه وزير المالية العراقي رافع العيساوي من قرار الوصاية على مصرف الوركاء دون إبلاغه شخصيا، بيّن نائب محافظ البنك المركزي أن “هناك لبساً في قانون البنك المركزي حدث في مادتين هي 59 و66″، مشيرا إلى أنه “قدم شرحا لوزير المالية والأخير أبدى قناعته”. حسب قوله.وأبدى وزير المالية رافع العيساوي في تصريحات صحافية استغرابه من قرار البنك المركزي العراقي بوضع مصرف الوركاء تحت الوصاية من دون التنسيق وأخذ موافقة وزارة المالية. ويقول البنك المركزي العراقي أن المادة 59 من قانونه تجيز له وضع الوصاية على المصارف وهي عبارة عن تعيين إدارة مؤقتة لأي مصرف تحصل فيه مشاكل مالية، فيما تشير المادة 66 من القانون إلى أن الوصي بعد أن يعينه البنك المركزي يمكنه أن يلتمس من خلال البنك المركزي بطلب قرار من وزير المالية لإنقاذ المصرف في حال وجد أن هناك إمكانية لإنقاذه.
