بغداد/ شبكة أخبار العراق – تقرير سعد الكناني .. جبهات مقطبة وأعين محدقة وحواجب إما مرفوعة أو مطوية مشاهد طغت على صور المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، الذين وقع بعضهم في أخطاء مطبعية لشعاراتهم، أو أصبحوا ساحة للنقاشات على مواقع التواصل الاجتماعية.فصور المرشحين التي من المفترض أن تعبر عن أشخاص يتنافسون للحصول على مقاعد في مجالس المحافظات خلت من أي تعبير لهذا الغرض.ووفق متابعة “شبكة أخبار العراق “، فقد نشر العديد من الناشطين على “فيس بوك” و”تويتر” صوراً لبوسترات المرشحين، بعضها حديث، وأخرى أجريت عليها تغييرات بواسطة برنامج “فوتوشوب”، فيما استعان آخرون بصور لبوسترات تعود إلى انتخابات سابقة.إلا أن اغلب المرشحين الجدد غابت عنهم الضحكة والابتسامة، وبدا بعضهم في الصور مكفهراً غاضباً.ويقول حمد سلطان في تعليق على “الفيس بوك” “لحد ألان مع انطلاق الحملة الانتخابية لم نقرأ أي برنامج انتخابي لأي مرشح. أين برامجهم الانتخابية؟”،ويقول عادل الزيدي في تعليق على “فيس بوك” “هههههههههههه وين تلكى هيج دعايات تخرب ضحك”.ويعلق رواء جمعة على صورة لمرشح بهندامه الكامل يرفع سبابة كفه الأيمن بتشنج واضعاً عليها خارطة العراق وسط كرة غير مستقرة؛ بالقول “يبدو أن لسان حال هذا المرشح الحزين دائما يقول (إلاّ أفركُم فر!) و(هلمرّه العب بيكم طوبة!)”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت قبل يوم من انطلاق الحملات الانتخابية في الأول من آذار الجاري على أسماء المرشحين في محافظات العراق الذين بلغ عددهم 8100 مرشح يمثلون نحو 140 كيانا وائتلافا سياسيا. ويتنافس هؤلاء المرشحون على 474 مقعداً في محافظات العراق.وسبقت المفوضية المستقلة للانتخابات استعدادات المرشحين باستعداداتها هي حيث نظمت ورش عمل ودورات مكثفة لكادرها بما في ذلك التعريف بمفاهيم الجرائم الانتخابية وأنواعها والعقوبات التي ينص عليها القانون. وكان الهدف ان تكون كل مستلزمات العملية الانتخابية جاهزة قبل انطلاق الحملة.وحذرت المفوضية من أنها لن تتوانى عن محاسبة الكيانات السياسية التي لا تلتزم بقواعد الدعاية الانتخابية لا سيما ان الخروقات بدأت حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية وبدأت معها الغرامات بحق الكيانات المخالفة وأهم هذه الضوابط حظر استخدام دوائر الدولة ودور العبادة والكتابة على الجدران والمواد اللاصقة وشعار الدولة الرسمي.ولوحت بفرض غرامات مالية كبيرة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.ونبهت المفوضية العليا للانتخابات الكيانات والائتلافات السياسية الى ضرورة إزالة مفردات الدعاية الانتخابية بكل إشكالها في غضون عشرين يوما بعد يوم الاقتراع.كما هي العادة مع كل مناسبة كهذه منذ بدأ العراقيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع بعد عام 2003 أعدت السلطات المختصة خططا أمنية واسعة.وتجري الحملة الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات في أجواء مشحونة مع استمرار الأزمة السياسية والتظاهرات التي تشهدها المحافظات ذات الأغلبية السنية حيث يرفع المتظاهرون مطالب متعددة وصلت إلى حد المطالبة بتنحي رئيس الوزراء.وينصب الاهتمام على أداء ممثلي الشعب سواء في البرلمان أو مجالس المحافظات وما يُقال عن خيبة أمل الناخبين بالمرشحين الذين لا يرونهم إلا في موسم الانتخابات واهتزاز الثقة بما يقدمونه من وعود خلال حملاتهم الدعائية.ويستمر المشتركون في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في رصد كل ما يلفت النظر في بوسترات المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المحلية المزمع إجراؤها في العشرين من نيسان المقبل.وهناك من رصد خطأ مطبعياً طريفاً لأحد المرشحين، وتقول اللافتة “انتخبوا مرشح الحزب الوطي الديمقراطي”.. حيث ان الخطاط اخطأ بكلمة “الوطي” والتي يجب ان تكون “الوطني”.كما قام احد الناشطين بنشر صورة تحذر من التصويت لمرشحي الإسلام السياسي والأحزاب الدينية، داعيا إلى التصويت إلى أصحاب الكفاءات والتكنوقراط.كما استعان احد الناشطين بصورة قديمة للانتخابات النيابية الماضية، ونشر صورة لبوستر انتخابي يعود لإحدى المرشحات بينما صورة زوجها تتصدر البوستر.ويمكن ملاحظة ان غالبية التعليقات تحمل الكثير من التهكم والسخرية بالمرشحين، وتنتقدهم وتصفهم بأنهم يسعون لتحقيق مكاسب مالية شخصية لا أكثر.فيما يرى محللون سياسيون ان ثقة الشعب بالمرشحين للانتخابات قد تزعزعت وهذا الأمر يبدو واضحا جليا من خلال استهزاء المواطنين بالدعاية الانتخابية للمرشحين. ولكن هناك من يقول ان “الانتخابات الحالية ورغم الأزمات المستديمة ستشكل تغيرا بالخارطة السياسية لاسيما بعد الإحداث الأخيرة التي رافقت المظاهرات في غرب وشمال بغداد وأهمها قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث” والذي لم يبت حاليا من قبل المحكمة الاتحادية .أما الرأي العام العراقي يقول ان أس مشكلة العراق في الدستور وفي مكونات العملية السياسية الهشة وبقاء هؤلاء مرة أخرى يعني جريمة بحق أبناء الشعب العراقي لأنهم لصوص ومصادر أزمات ولا يوجد أي مشروع وطني لديهم ويفترض عدم انتخابهم بل الدعوة إلى تعديل قانون الانتخابات بما يضمن مستقبل العراق الوطني .
