بغداد – شبكة اخبار العراق: كشفت اللجنة المالية بمجلس النواب عن انها ستتسلم قانون التقاعد الموحد خلال الأيام القليلة المقبلة مشددة على استكمال مجلس شورى الدولة لملاحظاته على المشروع وإعادته الى الحكومة تمهيدا لتحويله الى السلطة التشريعية بهدف إقراره مبينة إن ابرز مقترحات اللجان البرلمانية المتخصصة انصبت على زيادة سقف الراتب الأدنى إلى 500 الف دينار .وقال عضو اللجنة المالية عبد الحسين الياسري ان “مجلس شورى الدولة أنهى مؤخرا دراساته لقانون التقاعد الموحد وأكد مطابقته للدستور والقوانين ذات العلاقة” موضحا ان “شورى الدولة ارسل المشروع الى الحكومة لاستكمال اللمسات الاخيرة عليه”. واشار الياسري الى ان “المشروع سيتم تحويله خلال الايام القليلة المقبلة الى مجلس النواب لتتم مناقشته من اللجنة المالية التي لن تتأخر في اجراءاتها طويلاً وستعمل على عرضه للقراءة في اقرب وقت ممكن” نافيا في الوقت نفسه “الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بشأن تأجيل اقرار القانون الى موازنة 2014 منوهاً ان “هناك أموالا كافية لدعم صندوق المتقاعدين فقد تم تخصيص باب في الموازنة له بالإضافة الى فائض ميزانية العام الماضي”. وكان مجلس النواب قد صوت مطلع الشهر الحالي على قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2013 وسط مقاطعة التحالف الكردستاني وبعض مكونات القائمة العراقية. الى ذلك كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عن ابرز المقترحات التي قدمتها لدعم قانون التقاعد الموحد منبهة ان الجهات المعنية اخذت مطالبها بعين الاعتبار. وافاد عضو اللجنة ابراهيم الركابي ان “الاقتصاد والاستثمار البرلمانية سوف تشترك بقوة في اجتماعات اللجان داخل المجلس لمناقشة قانون التقاعد الموحد”. وتابع الركابي ان “ابرز مطالبنا انطوت على رفع السقف الادنى لرواتب هذه الشريحة وحسب مانملكه من معلومات فقد تم اخذ ذلك بعين الاعتبار بأن رواتب المتقاعدين لن تقل عن 500 الف دينار شهرياً”. يذكر أن هيئة التقاعد العامة أعلنت في (10 تشرين الثاني 2011) أن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارة المالية ووزارة التخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص وتمت الموافقة عليه وارساله في وقت لاحق الى مجلس شورى الدولة.