للمطالبة بتعديل رواتبهم وفق القانون موظفو التجارة في القادسية يتظاهرون

الديوانية: شبكة اخبار العراق- تظاهر عشرات من موظفي وزارة التجارة في محافظة القادسية  الاثنين أمام مقر الشركة العامة لتجارة الحبوب للمطالبة بتعديل رواتبهم وفق القانون واحتساب مخصصات الخطورة.وقال  أحد المشاركين في التظاهرة، يدعى فاروق خضير، ويعمل معاون مدير حسابات قوله: إن عشرات من موظفي وزارة التجارة بجميع دوائرها وفروعها في المحافظة تظاهروا اليوم الاثنين للمطالبة بتعديل رواتبهم حسب قانون رقم 22 لسنة 2008.وأضاف أن القانون يحتسب الرواتب وفق الشهادة والخدمة، وقد جرى تطبيقه في الوزارات الحالية كافة باستثناء وزارة التجارة، مشيراً إلى أن موظفي الوزارة سبق أن رفعوا مطالبهم إلى مجلس النواب الذي اجل تطبيق القانون إلى عام 2014 دون توضيح الأسباب.وطالب خضير مجلس الوزراء بالالتفات إلى متظاهري وزارة التجارة وتنفيذ مطالبهم.من جهته، طالب متظاهر آخر، يدعى محسن مهدي بأن يكون تعديل الرواتب بأثر رجعي أسوة بالوزارات الأخرى، واحتساب مخصصات الخطورة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين، وتنفيذ مطالب المتظاهرين.وقد رفع المتظاهرون شعارات ساخرة، طالبت بإعادة حقوق المفصولين السياسيين أسوة بغيرهم.وكان قانون رقم 22 قد صدر في آيار عام 2008 لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية, ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم، ونصت المادة الأولى منه على أن هدف هذا القانون هو تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشيا أفضل، مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية.الجدير بالذكر أن محافظة القادسية -ومركزها مدينة الديوانية الواقعة على بعد نحو 180 كم جنوب بغداد- يوجد فيها نحو 7 دوائر تابعة لوزارة التجارة، تضم مئات من الموظفين في مختلف الاختصاصات