الأمن النيابية:حكومة كردستان ترفض تسليم 5000 داعشي إلى الحكومة الاتحادية!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الاربعاء، ان إقليم كردستان رفض تسليم 5 الاف عنصرا من داعش الى الحكومة الاتحادية على الرغم من ان الأخيرة طالبت بتسلمهم أكثر من مرة، لافتة الى وجود أهداف “لايمكن الكشف عنها” تمنع أربيل من تسليمهم.وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي  في حديث صحفي له اليوم:ان “أكثر من 5 الاف عنصر من داعش موجودين الان لدى حكومة إقليم كردستان بحسب احصائيات للجنة الامن والدفاع النيابية”، مبينا ان “اللجنة والحكومة الاتحادية طالبت حكومة الإقليم أكثر من مرة وعبر كتب رسمية بتسليمهم الى بغداد، لكن الإقليم رفض ذلك ولم يرد على الكتب المرسلة اليه بهذا الشأن”.وأوضح الزاملي، ان “الخلافات السياسية وبعض الضغوطات إضافة الى اهداف أخرى لا يمكن الكشف عنها تدفع أربيل الى عدم تسليم هؤلاء الدواعش”.وكانت لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان ردت، السبت 13 كانون الثاني الجاري، على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن معتقلي تنظيم داعش في كركوك، مشيرةً إلى أن المعتقلين قاموا بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية في الإقليم خلال عملية تحرير الحويجة.وذكر بيان للجنة، أنه “في ‎21-12-2017 أصدرت منظمة العفو الدولية Human Rights Watch  تقريراً باسم (إقليم كوردستان العراق.. إخفاء 350 معتقلاً) تحدثت فيه عن عدد من المعتقلين المنتمين لداعش والذين تم احتجازهم في المعتقلات الرسمية وغير الرسمية بالمؤسسات الأمنية لحكومة إقليم كوردستان في مدينة كركوك، وعدم معرفة مصيرهم بعد أحداث 16 تشرين الأول و هجوم الجيش العراقي على كركوك والمناطق المتنازع عليها، كما يتحدث التقرير عن مطالبات الأهالي بالكشف عن مصير ذويهم”، على حد تعبيرها.وأضاف، أنه “حتى يوم ‎16-10-2017 لم يكن هناك أي معتقل محتجز لدينا في أمن (أسايش) كركوك، باستثناء سجن مؤقت في قضاء الدبس لاستقبال المرحلين من الحويجة الذين كانوا يأتون إلى الدبس قبل انطلاق عملية تحرير الحويجة، وكان من بينهم أعضاء في داعش أو ممن ساندوا التنظيم، حيث كانوا يقومون بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية في إقليم كردستان وجميعهم كانوا من العرب السنة، وعددهم كان يقارب الألف، ومن ثم نقلوا جميعاً إلى أمن أربيل ومديرية الأمن العامة، بسبب عدم وجود معتقل في كركوك، وكانت مهام الجهات الأمنية بكركوك فقط المساعدة في نقلهم وكانت العملية تنفذ بأمر من المسؤولين العسكريين في محور كركوك، وكانت قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب هي من تتولى مسؤولية نقلهم”.وأوضح البيان: “خلال الحرب على داعش كانت الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات خاصة خلال اعتقال الأشخاص المشتبه بانضمامهم لداعش، لكنهم كانوا يتمتعون بكافة الحقوق مثل زيارتهم أو توكيل المحامين للدفاع عنهم، كما كان ذووهم يُبَلغون باعتقال هؤلاء، ومع وصول المرحلين إلى سواتر قوات البيشمركة، كان يتم تفتيش الرجال فقط كإجراء أمني، دون تفتيش النساء احتراماً للأعراف الاجتماعية وحرمة المواطنين، وكان هذا الإجراء طبيعياً جداً للتأكد من عدم تسلل إرهابيين أو انتحاريين بينهم، ومن ثم نقلهم إلى مراكز الإيواء”.وأشار البيان إلى “الإفراج عن الأبرياء أو الذين لم تثبت الاتهامات ضدهم وإحالة المتورطين من أعضاء داعش إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات معهم، مع التمتع بكافة الحقوق القانونية”.وتابع، أن “طريقة اعتقال هؤلاء الـ 350 معتقلاً المنتمين إلى داعش تختلف عما ورد في تقرير العفو الدولية، لأنهم هم من سلموا أنفسهم للقوات الأمنية بعد هروبهم من الحويجة، واعترفوا بانتمائهم لداعش والانفصال عن عوائلهم، وأنهم لم يسلموا أنفسهم للجيش العراقي، لكن عائلاتهم نقلت إلى مخيمي جعيدة أو الجدعة الواقعين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لذا لم يتم التمكن من إخبار عائلاتهم باعتقالهم”.وأوضحت اللجنة أنه “كان يتم العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2006 حتى 16/7/2016، لكن إقليم كردستان يستند في محاكمة المتورطين بقضايا إرهابية حالياً إلى القانون رقم 21 لعام 2003 الصادر عن برلمان الإقليم وقانون العقوبات العراقي المعدل”.