صالح يجيب على تساؤل: أين يذهب فارق السعر في برميل النفط في موازنة 2018 وبين السعر الحالي؟!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف محمد مظهر صالح مستشار العبادي المالي ،السبت،عن ذهاب نحو 77٪ من الموازنة الاتحادية إلى الميزانية التشغيلية، وما يتبقى ـ نحو 23٪، مخصص للميزانية الاستثمارية.وتحدث عن «مشكلة كبيرة» تتمثل بـ«رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والنازحين، التي تشكل أكثر من 50٪ من إجمالي مبالغ الموازنة أو ما يسمى مدخولات من طرف واحد»، لافاً إلى إن «هناك نحو 4 ملايين و500 ألف موظف ومتعاقد حكومي، بينهم من يعمل في شركات التمويل الذاتي (معطّلة منذ 2003) التي من المفترض أن تكون رواتبهم على تلك الشركات وليس على الحكومة».وأضاف قائلاً: «هناك نحو نصف مليون عامل عاطل ـ من بين العدد الإجمالي للموظفين في العراق، يتلقون راتباً. هؤلاء يعملون في شركات التمويل الذاتي التي اضطرت إلى أخذ قروض ـ منذ عام 2003، من المصارف الحكومية على أمل أن تعيد نشاطها» مشيراً إلى إن تلك القروض تقدر بنحو 9 تريليونات دينار».وعلى إثر ذلك، قررت الحكومة أن تعرض هذه المشاريع إلى الشراكة ـ بين القطاعين العام والخاص.ويعوّل العراق على المجتمع المالي الدولي في دعمه لتجاوز أزمته المالية وتنفيذ خطة لإصلاح الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد على النفط كموردٍ أساسي للتمويل.وقال صالح إن «العراق لديه اتفاق مع صندوق النقد الدولي (اتفاقية الاستعداد الائتماني) التي أصبحت نافذة المفعول منذ تموز/ يونيو 2016، يحصل العراق بموجبها على دعم دولي ـ سواء من الصندوق أو البنك الدولي أو من الدول الأعضاء في الصندوق».وأضاف: «المجتمع المالي الدولي كان يقدر الفجوة المالية في العراق بين الأعوام 2016-2019 بنحو 18 مليار دولار، تموّل من مصادر خارجية، وصندوق النقد الدولي هو المسؤول عن سد فجوة العجز».
وقرر صندوق النقد الدولي منح العراق قرضاً (STAND BY) ـ أي يمنحه في حال احتاجه فعلياً، لكن ضمن عدّة متطلبات وشروط، يتفق معظمها مع برنامج الإصلاح الحكومي، حسب المصدر الذي أكد إن «الصندوق يجري مراجعات (3 حتى الآن) للموازنة الاتحادية كل أربعة أشهر، وحتى تمشي المراجعة الأخيرة أمام المجلس التنفيذي للصندوق، يجب أن تقر موازنة 2018».وتابع قائلاً: «الصندوق لديه رؤية بشأن الموازنة، منها تحديد سقف الإنفاق، بكونه يعكف على إعداد خطة (الاستدامة المالية) بعيدة الأجل للعراق، تتضمن توجهين الأول؛ التصدي لأي هبوط في الإيرادات سواء كانت نفطية أم غير النفطية، فيما يتضمن التوجه الثاني التصدي لأي تراكمٍ للديون».رؤية صندوق النقد الدولي تجبر الحكومة على «التقيّد بالصرف»، بعد أن تعرض العراق إلى أزمة مالية منذ عام 2014، ترتبت على إثرها ديون داخلية وخارجية، يجب سدادها على المستوى البعيد، الأمر الذي يحتاج إلى استدامة مالية، تعتمد على سقفٍ محددٍ للنفقات.
وأشار صالح إلى إن «هناك حاضنة مالية دولية تحمي العراق، كما التحالف الدولي (العسكري) الذي قدم مساعدة للعراق»، مشدداً على أهمية أن «لا يفقد العراق احترام المجتمع الدولي لنا، من خلال مطالب لا تؤدي إلى نتيجة، إضافة إلى أمر آخر مهم، هو مؤتمر الكويت، كيف يمكن للعراق أن يذهب إلى المؤتمر ويتفاهم مع الدول المانحة وهو لم يتمكن من إقرار موازنته؟ هذه إشارة سلبية جداً، ولهذا يجب أن تتم المصادقة على الموازنة قبل مؤتمر الكويت».
واعتمدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، سعر برميل النفط بواقع 46 دولاراً للبرميل، فيما يبلغ السعر الحالي نحو 70 دولاراً، فأين يذهب هذا الفارق؟.وأجاب المستشار المالي للعبادي عن هذا التساؤل قائلاً: «هناك مشاريع في الموازنة معلقة على التمويل، والأموال المتوفرة من فرق سعر البرميل يمكن أن تشغل هذه المشاريع، فضلاً عن إن الحكومة لن تحتاج إلى الاقتراض لتعويض العجز في الموازنة».وتابع «في حال استقر سعر النفط بنحو 54 دولاراً للبرميل، مقابل طاقة تصديرية تبلغ نحو 3 ملايين و800 ألف برميل ـ كما مثبت في الموازنة، فإن ذلك يمكنه أن يسد العجز».هذا واكد مصدر سياسي من التحالف الوطني ،السبت،ان فارق السعر يذهب الى جيوب حيتان  الفساد من احزاب الدعوة والحكمة والفضيلة والمجلس الاعلى.