بغداد/ شبكة أخبار العراق – طالبت المانيا الحكومة العراقية بإيضاح الأوضاع السياسية في العراق قبل مناقشة اتفاقية التعاون المشترك بين الإتحاد الأوروبي والعراق في اجتماع الاتحاد الشهر المقبل .وذكر مصدر دبلوماسي اليوم السبت ، ان ” الخارجية الألمانية طلبت في 25 من شهر آذار الحالي من السفير العراقي في برلين نقل قلقها من ثلاثة نقاط كان لها تأثير على المناقشات التي جرت في اجتماع الاتحاد الأوربي الأخير حول تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الإتحاد والعراق وطلبت سعي العراق لحلها قبل الاجتماع المقبل للاتحاد في نيسان المقبل “.وبين ان ” النقاط هي القلق من تدهور الوضع السياسي في العراق وانسحاب وزراء أطراف عديدة كالأكراد والعراقية والصدريين وتدعو الحكومة والأطراف السياسية لحل خلافاتهم بالطرق السلمية وبشكل عاجل “.وأضاف ان ” المانيا تشاطر المطالبة الأمريكية بالتحقق من احتمالات نقل أسلحة للنظام السوري من إيران عبر الأجواء العراقية ومنع ذلك ” مشيرا الى ان ” النقطة الأخير هي تتعلق حول حادث اعتقال وإساءة معاملة الموظف العراقي في السفارة الفرنسية الذي حاول زيارة الصحفي الفرنسي [نادر دندون] الذي أطلق سراحه قبل مدة، ولازالت قضية الموظف لم تحل رغم إطلاق سراحه مؤقتا، حيث أعربت الحكومة الفرنسية في اجتماع الاتحاد الأوربي الأخير تأثرها الكبير بذلك واعتقادها بوجود مشكلة حقيقية في القضاء والقوى الأمنية العراقية “.وتابع المصدر الدبلوماسي ان ” السفير العراقي أعرب خلال لقاءه بالمسؤول في الخارجية الألمانية عن ثقته بتمكن العراقيين من حل مشاكلهم في نهاية المطاف وبأن أجهزة الأمن العراقية تعاني أحيانا من وجود أفراد ترعرعوا في مدرسة النظام السابق والحكومة تسعى لترسيخ احترام حقوق الإنسان في صفوف تلك الأجهزة وهي تعالج كل التجاوزات عند اكتشافها، ووعد بمتابعة قضية الموظف في السفارة الفرنسية “.وكان قد نشر في عدد من وسائل الإعلام في مطلع شهر شباط الماضي وثيقة موقعة من عدد من نواب القائمة العراقية، يدعون فيها الحكومات الأوربية لعدم توقيع اتفاقية الشراكة التجارية مع العراق.وجاء في الرسالة التي حملت تواقيع عدد من نواب العراقية” حتى وإن مالت الحكومات الأوربية صوب وضع الاعتبار التجاري فوق اعتبار حقوق الإنسان فإن البرلمان الأوربي الذي يمثل الشعب ينبغي ان يدق جرس الإنذار ويرفع راية حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العالية التي يتساوى فيها الجميع بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والعرقية والسياسية، لذا نلح عليكم بشدة على عدم اعتماد هذا القرار الذي لن يكون الا بمثابة أداة ليزيد من القمع لشعبنا المحاصر”.وكان من المقرر ان توقع الحكومة العراقية اتفاقية شراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي في 11 من أيار الماضي 2012 لدعم الاقتصاد العراقي في مختلف المجالات.وأكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي في تصريح صحفي ” على أهمية هذه الاتفاقية التي ستشمل المجالات الاقتصادية والتجارية إضافة إلى قطاع الاستثمار وبرامج التعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوربي لاسيما في مجال الطاقة وبناء القدرات.وبين عباوي أن ” المفاوضات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي استمرت أكثر من أربعة أعوام شاركت فيها وزارات عراقية ولم تكن سهلة لأنها تطلبت موافقة برلمانات الدول الأوربية “.وتحدث وكيل وزارة الخارجية ” عن مدى استفادة الاقتصاد العراقي من اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوربي التي تشمل مذكرة تفاهم حول النفط والغاز، كما يسهم الاتفاق في ضوء قرار بنك الاستثمار الأوروبي الموافقة على الاستثمار في العراق في تشجيع شراكات الاستثمار الأوربية على دخول العراق “.ويؤكد خبراء اقتصاد أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق نقلة نوعية وكبيرة في الاقتصاد العراقي، على أن يتم معالجة مشاكل الفساد وسيطرة القطاع العام وسياسة المحاصصة.