الاتحاد الوطني:رئاسة البرلمان الكردي من حصتنا

أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول رفيع في الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، أن رئاسة البرلمان ستكون من حصة الاتحاد الوطني، ورئاسة الحكومة ستكون للحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الوطني الكردستاني، إن “الحوارات الأخيرة التي جمعت بين حزبنا وحزب الديمقراطي الكردستاني، خرجت بمعطيات سياسية جديدة، قد تنهي الخلاف بشأن تشكيل الحكومة”، مبينا أنّ “الحزب الديمقراطي أبدى مرونة جيدة في الحوار، وقد توصلنا إلى شبه اتفاق بشأن عقد جلسة لبرلمان الإقليم قد تكون اليوم الأحد أو غدا الاثنين”.وأضاف، أن “التقارب بشأن عقد الجلسة جاء حرصا من الجانبين على عدم دخول الفراغ الدستوري الخطير، الذي لا نريده لإقليم كردستان ولشعبه”، مبينا أن “رئاسة البرلمان ستكون من حصتنا كاتحاد كردستاني، ورئاسة الحكومة ستكون للحزب الديمقراطي”.وأكد “نحن كاتحاد لنا مرشحة وحيدة لهذا المنصب، وهي بيكرد طالباني، وهي تحظى بقبول لدى الأحزاب الكردية الأخرى، وحتى المعارضة”، مشيرا إلى أنه “في حال تم التوافق على عقد الجلسة وانتخاب رئيس البرلمان ونوابه، سنمضي في تكليف حزب البارزاني بتشكيل الحكومة”.وأوضح أنّ “المفاوضات ما زالت جارية بين الحزبين، بشأن مرشحي الحقائب الوزارية في حكومة الإقليم”، مؤكدا أن “مجريات الحوارات تؤشر إلى إمكانية التوافق والخروج من المأزق السياسي الخطير”.من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن الجاف، إنّ “الحزب الذي حصل على ثقة الشعب الكردستاني في انتخابات برلمان الإقليم، قاد مبادرة الحوار مع الأحزاب الكردية، بشأن تشكيل الحكومة والتقريب في وجهات النظر”، مؤكدا أنّ “رئاسة الحكومة هي من حصتنا كحزب، وأنّ منصب رئيس الجمهورية الذي حصل عليه الاتحاد الوطني سيكون من ضمن حصصها في الحقائب الوزارية في حكومة الإقليم”.وأكد أنّ “الحوارات ما زالت مستمرة بين الأحزاب الكردية، وهي تجري بشكل سلس، ونأمل أن يتم التوافق بشأنها خلال الساعات الأخيرة لتعقد جلسة البرلمان”.وعقد برلمان إقليم كردستان، (الثلاثاء 6 تشرين الثاني 2018)، جلسته النيابية الاولى للدورة التشريعية الخامسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا وهو النائب عن الحزب الديمقراطي ريفنك محمد نوري البالغ من العمر 67 عاما.