ملف جديد من ملفات الفساد يطال حكومة السيد عادل عبد المهدي وقصة أخرى غير قصة بيع منصب مدير عام التي تناولتها وسائل الإعلام قبل بضعة أسابيع , وأيضا مع وزير الصناعة الجديد الدكتور صالح عبد الله الجبوري ومدير عام شركة الصناعات الكهربائية الجديد المهندس صالح حميد مطر … وقبل أن أبدأ بسرد تفاصيل هذا الملف الذي تسبب بخسارة وزارة الصناعة لأكبر عقد في تأريخها .. لوزير الصناعة السيد صالح عبد الله الجبوري والسيد صالح حميد مطر مدير عام شركة الصناعات الكهربائية , الحق كل الحق بإقامة دعوى قضائية ضدّي أنا أياد حسين حبيب البازي أمام المحاكم العراقية في حالة وجود أي معلومات كاذبة في سرد تفاصيل هذا الملف المثير والمشبوه بالفساد .
في النصف الثاني من عام 2018 تمّ دعوة وفد فني من شركة استور التركية لزيارة الشركة العامة للصناعات الكهربائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن لغرض الاتفاق على إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل الخط الانتاجي المتوقف منذ سنوات , وتعتبر شركة استور التركية هي الأكبر في تركيا في تصنيع وتسويق محولات القدرة الكهربائية , وتنتج أكثر من 2000 محوّلة في الشهر وتحتل المرتبة الخامسة عالميا , ومنتجاتها تصل إلى 58 دولة ومواصفات محولاتها تتوائم مع المواصفات المحدّثة والمعتمدة لدى وزارة الكهرباء , وفي بداية شهر تشرين الأول حضر إلى بغداد وفد رفيع برئاسة المدير التنفيذي للشركة السيد فريدون كيج كول وعضوية مدراء الانتاج والتصميم والتسويق ونخبة من المهندسين , وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات في مقر الشركة العامة للصناعات الكهربائية وزار مصانع الشركة في الوزيرية والتاجي واطّلع تفصيليا على مصنع المحولات ودرس الخط الانتاجي فيه .
وتمّ الاتفاق المبدئي بين الطرفين على إكمال الخط بتجهيزه فورا بالأجهزة والمعدّات الحديثة وعلى استقدام نخبة من الخبراء الأتراك للإشراف على على التشغيل المبدئي وتدريب المهندسين والفنيين العراقيين الذين سيقومون بتشغيله بسعة إنتاجية تصل في المراحل الأخيرة منه إلى إنتاج عشرة آالاف محوّلة في السنة , وتمّ الاتفاق على أن يبدأ الخط بتجميع المحوّلات بقيمة مضافة تبدأ من 25% ثمّ تتصاعد خلال الاشهر الأولى إلى 50% وصولا إلى 100% في الفترات اللاحقة , وفي نفس الوقت حصلت شركة الصناعات الكهربائية ولأول مرّة في تأريخها على إحالة رسمية من وزارة الكهرباء لتجهيز 1000 محوّلة نوع استور بسعات مختلفة لصالح شركة توزيع كهرباء بغداد , على أن يتمّ تجهيز الوجبة الأولى بداية عام 2019 , وبدأت شركة استور على أثر ذلك بالخطوات الأولى لشحن أجزاء المحوّلات لغرض تجميعها في مصانع الوزيرية وتجهيزها لشركة توزيع بغداد خلال الفترة المتّفق عليها .
ولكن بعد صدور الأمر الوزاري بتغيير إدارة شركة الصناعات الكهربائية , تمّ إلغاء الاتفاق مع شركة استور فورا وتمّ إلغاء الإحالة بتجهيز 1000 محوّلة لصالح شركة توزيع كهرباء بغداد , وتمّ الاتفاق بدل ذلك مع شركة ضلال الأبراج لصاحبها المقاول صفاء الجوراني , وهو مقاول غير متخصص بصناعة المحوّلات الكهربائية , واستقدم صفاء شركة تركية غير معروفة أسمها ( جويسان ) وهي شركة مغمورة وفاشلة اضطرّت إلى تغيير ماركتها التجارية عدّة مرات ابتداء من ماركة جوكي مرورا بدلسوز و دولفين وانتهاء بماركة جويسان , وذلك بسبب فشل منتجاتها , وهذه الشركة لم تتعامل مع العراق بما في ذلك إقليم كردستان , ومحوّلاتها غير معتمدة في وزارة الكهرباء , ونتيجة لهذا التخبط بسبب الفساد , خسرت شركة الصناعات الكهربائية أكبر عقد في تأريخها مع وزارة الكهرباء , وبقى خط الانتاج متوّقف لا يوجد أمل بتشغيله بعد إلغاء الاتفاق مع شركة استور التركية , والمستفيد الوحيد في هذا الفساد هو صفاء الجوراني الذي سيجهز محوّلات مستوردة رديئة ويسوّقها على أنّها من إنتاج شركة الصناعات الكهربائية التي ستحصل بدورها على نسبة 3% فقط من الأرباح الهائلة التي ستدخل في جيوب المقاول والمتواطئين معه .
وبالمناسبة .. أنّ المهندس صالح حميد مطر محكوم سابق سنة بقضية فساد حين كان يشغل منصب وكيل مدير عام الصناعات الحربية , وهنالك من يتندّر عليه من الموظفين في دائرته بأن منصب مدير عام قليل بحقه لأن الرجل دافع مال منصب وزير !!! .. في الختام أوّجه كلمتي لدولة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي .. سيدنا العزيز أرادك العراقيون انتشالهم وانقاذهم من المحاصصة والفساد , فأوقعتهم في ظلمات المحاصصة والفساد .. سيدنا أبو هاشم إلى أين أنت ذاهب ؟ سيدنا أبو هاشم هل ستنقذ وزارة الصناعة من الصالحين ؟؟؟ .
