بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن نيتها فتح ملفين وصفتهما بالخطيرين، احدهما يتعلق بتمويل شركات الهاتف النقال من أموال البنك المركزي، والآخر سرقة عشرة أطنان من احتياطي الذهب في البنك، فيما اتهمت الرئاسة الحالية لإدارة البنك المركزي التي جاءت بعد استبعاد رئيس البنك السابق سنان الشبيبي، بالوقوف وراء هذه السرقات.وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي، في مؤتمر صحفي، عقده في مبنى البرلمان اليوم ، ان “الأيام القليلة المقبلة ستشهد فتح ملفين خطيرين احدهما تمويل شركات الهاتف النقال و الأخر سرقة احتياطي الذهب المتورطة فيهما رئاسة البنك الحالية والبالغة كميتها 10 أطنان من الذهب”، مبينا، ان “هناك عمليات سرقة ممنهجة للمبالغ المالية الموجودة في البنك المركزي بعد استبعاد سنان لشبيبي”.وأوضح، ان “هذه الملفات تكشف عن اكبر عملية سرقة في تاريخ البنك المركزي في شهر تشرين الثاني من العام الماضي بعد إقصاء الشبيبي”، لافتا، إلى “جود عملية لتوريط المؤسسة المالية والاقتصادية في البلد بعد استبعاد سنان الشبيبي؛ بدخول شركات الهاتف النقال على شكل مصارف متنقلة لتخذ من رصيد المواطن الأمر الذي لم يقبله الشبيبي، في حين يحاول قبوله عبد الباسط تركي رئيس البنك وكالة”.يذكر ان رئاسة مجلس النواب شكلت في العام الماضي لجنة تحقيقية زارت البنك المركزي واطلعت على السجلات والأرقام والمبيعات والأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة، حيث كان عمل اللجنة التحقيقية مختلفاَ عن عمل اللجنة الرقابية التي اقر المجلس تشكيلها؛ التي تضم رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية.يشار إلى ان رئيس ديوان الرقابة المالية، عبد الباسط تركي، تسلم مهام البنك المركزي حتى إشعار أخر بعد إقالة محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي، وصدور قرار باعتقاله، التي أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، أثرها، على أن حكومته لا علاقة لها بقضية إقالة محافظ البنك المركزي وصدور قرار اعتقاله؛ إلا أنه لم يخفِ وجود اختلافات على نشاطات وسياسات البنك.