بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي، الخميس، إن التعديلات التي أدخلت على قانون المساءلة والعدالة لاتسمح بعودة البعثيين للتصدي للمسؤوليات، مشيرا الى أن مجلس النواب وقانون تجريم حزب البعث لايسمحان بعودة المشمولين بإجراءات الاجتثاث بعنوانهم البعثي.وقال مستشار رئيس الوزراء الخزاعي في تصريح صحفي له اليوم ، إن “قانون المساءلة والعدالة يعالج حزب البعث المنحل ويعطيهم الحقوق كل حسب موقعه ودرجته الحزبية”.وأشار إلى أن “الدستور حظر حزب البعث وبالتالي يفترض بالتعديلات تختص بمنح الاستحقاقات المادية وليس التصدي وتسلم مواقع مسؤولية في الدولة”.وأوضح الخزاعي أن “تعديلات المساءلة والعدالة يفترض بها ان ترتبط بالقضايا الإنسانية وليس للشخص ان يتصدى للمسؤوليات فلا مجلس النواب ولا قانون تجريم حزب البعث يسمحان لذلك”.وأضاف “لايوجد تعديل في القانون السماح بعودة البعثيين، وعندما يعود موظف لموقع ما لسد فراغ شاغر أو طبيب أو مهندس لعمله يعود بعنوانه المهني وليس العنوان البعثي”.وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة في وقت سابق، ومن شأن ذلك إلغاء الحظر المفروض نسبيا على تولي مسؤولين بارزين في حزب البعث المحظور مناصب حكومية.وأثار التعديل جدلاً واسعاً بين الإطراف السياسية حيث ابدت كتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري وبدر والفضيلة رفضهم للتعديل وتعهدوا بالتصدي له في حال وصله إلى مجلس النواب لغرض تشريعه إلاّ أن التحالف الوطني أعلن في بيان له عن ان جميع الكتل المنضوية فيه اما أيدت التعديل أو تعهدت بعدم الاعتراض.