بغداد: شبكة اخبار العراق- اعتبر النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، الاربعاء، في رد له على تصريحات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة، ان من يهاجم مشروع التعديل “لا يريد عودة الكفاءات لحماية مزوري الشهادات”بحسب وصفه .وتمنى بأن ينسحب الصدر من الحكومة “لرفع الاثم عن نفسه”، فيما أشار إلى أن التصريحات المتناقضة للصدر لا يتحملها الوضع العراقي بحسب قوله.وقال الملا في بيان “، إن “كان السيد مقتدى يعتقد أن اقرار مشروع رفع الظلم عن البعثيين وإعادة الحقوق المستلبة اليهم فيه اثم وعدوان كما يدعي فما الذي يبقيه في الحكومة”، متمنيا أن “يرفع هذا الاثم والعدوان عن نفسه وعن تياره وينسحب من هذه الحكومة”.وأعرب الملا عن تفاجئه “بموقف السيد مقتدى الصدر تجاه قانون انصاف البعثيين المتمثل بقانون المساءلة والعدالة”.وشدد الملا على أنه “بات واضحا لدينا أن الذي يهاجم انصاف البعثيين ورفع الظلم عنهم يدرك جيدا أن عودة البعثيين تعني عودة الكفاءات العراقية وإذا ما عادت هذه الكفاءات فلن يكون هناك وجود لأصحاب الشهادات المزورة والفوضويين” بحسب زعمه.وأشار البيان إلى أن “المنهجية الساعية لإبقاء الظلم على ابناء الشعب العراقي والساعية الى ابقاء دائرة الصراع السياسي فان الهدف منها هو استمرار عملية سرقة اموال الشعب العراقي وتوفير الحماية للمفسدين”.وأعرب الملا في بيانه عن امله بأن “يحدد السيد مقتدى الصدر ويحسم امره هل هو رجل دين ام سياسة ليتسنى لنا معرفة ماذا يريد”، مشيرا إلى أن “التصريحات المتناقضة التي تصدر منه لا يتحملها الوضع العراقي”.وأوضح الملا “انه في الوقت الذي يصدر فيه التحالف الوطني موقفا رسميا حول اجماع التحالف على مشروع القانون الذي اقر في مجلس الوزراء يفاجئنا سماحة السيد بموقف ان دل على شي فانما يدل على انه غير مطلع بالأساس على الذي يجري وجرى”. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد، أمس الثلاثاء، أن وزراء التيار في الحكومة لا يشرفهم البقاء في حكومة يرتع فيها “البعث والفدائيون والإرهابيون”، داعيا مجلس النواب الى عدم التصويت على قرار عودتهم، وأشار إلى أن هذه القرار ليس من مطالب المتظاهرين.وأقر مجلس الوزراء، في (7 نيسان 2013)، مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية العربية التصويت “خطوة بالاتجاه الصحيح” لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.ولاقى إقرار تعديل القانون ردود فعل رافضة من قبل كتل المواطن و الأحرار والفضيلة النيابية، حيث أعلنت كتلة الأحرار، عن عزمها منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أن وزراءها لم يصوتوا على تعديل القانون خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية. ا