تغييب السيد المالكي للمرة الثالثة لحضور جلسة استماع لاقواله بوصفه القائد العام للقوات المسلحة وكامل القوات الامنية, واعتذر بانشغاله باعداد اوراق الملف الامني, بينما ان النصوص الدستورية تنص على توجب التزام الشخصية الرسمية المستدعاة بالحضور للبرلمان خصوصا وان القضية التي يستدعى اليها السيد المالكي بالغة الحساسية ومتعلقة بارواح المواطنين العراقيين الذين تسحقهم دوامة العنف اليومي ما بين سيارات مفخخة تخترق بغداد المقطعة الاوصال بالسيطرات والحواجز الامنية المتسببة لاختناقات مرورية تضطر المواطن للمشي مسافات طويلة لقضاء احتياجاتهم اليومية ومع ذلك تحافظ المفخخات على نشاط اقوى حضورا من اكثر من مليون عنصر امني والاف الحواجز الامنية !
وللغرابة ان اعضاء دولة القانون الذين لطالما تنطعوا بدعوى وجوب التقييد بالقانون ساقوا مبررات مثيرة للسخرية حول ” انشغالات السيد المالكي وجدول اعماله المكثف !” فهل أن انشغالاته الانتخابية أهم من بحث ملف متعلق بارواح مواطنيه ؟ فما الذي يمكن ان يكون اهم من ارواحهم المستباحة بموت يومي مجاني لينشغل بها ؟ , وما فائدة اوقيمة دور البرلمان اذن, ان كان لا يمكنه ان يستدعي اي شخصية بموقع مسئول لمناقشته في طريقة اداء عمله؟
مرة اخرى يتحقق لدولة القانون مهزلة اثبات انها فوق القانون.. فقد سبق ان تسببوا بفشل استدعاء كثير من الشخصيات المسيئة بعملها ولا نقول فاسدة واخرها افشال استدعاء وزير الشباب” عن دولة القانون” لمساءلته بقضايا فساد مالي وادراي, وقد انتهت الى ” هلاهل نصر” من قبل نائبات وتصفيق نواب” القانون” بطريقة مسرحية مبتذلة تشبه الى حد كبير ما يعيشه العراق من فوضى” الكوميديا السوداء” اليوم !
فهل سنسمع بعد تفجير قادم زغاريد ” نائبات القانون” مترافقا مع صرخات الامهات وهن يولولن على ضحاياهن ” يبوووه يمة راح وليدي مني” ؟؟