القاهرة – شبكة أخبار العراق: قررت هيئة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، التنحي لاستشعارها الحرج وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة آخرى لها. وقال مصدر قضائي إن “محكمة الاستئناف برئاسة سمير أبو المعاطي، سوف تحدد دائرة وموعد جديد للقضية بعد تنحي هيئة المحكمة”. وأضاف المصدر أن “الأحد 14 نيسان/أبريل الجاري هو آخر يوم لمدة حبس مبارك الاحتياطي وبحسب القانون لابد من صدور قرار بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة القضايا وذلك لانتهاء مدة حبسة الاحتياطي والتي انقضت بنص القانون”، موضحاً أن “نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه في الأحوال كلها لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى ثلث الحد الأقصى للعقوبة، وهي 6 أشهر للجنح، و18 شهر للجنايات، وسنتين للمؤبد أو الإعدام”. وكان المتهمون (مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلي وكبار مساعديه) قد وصلوا إلى مقر الأكاديمية وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم نقلهم بواسطة مدرعتين، يرافقهما عدد من السيارات المصفحة وعربات الشرطة منذ خروجهم من منطقة سجون طره، حتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية. وظهر الرئيس السابق حسني مبارك في أولى جلسات إعادة محاكمته مبتسماً من وراء قضبان القفص في قاعة المحكمة كما قام بالتلويح إلى الحاضرين بيديه وإلى كاميرات المصورين. ولاحظ غالبية الحاضرين تحسن صحة مبارك عن الجلسات الماضية، وإن الثقة تبدو على وجهه، وتحدث إلى نجله جمال أكثر من مرة، بينما ظل نجله الآخر علاء واقفاً أمام سريره لمنع تصوير الكاميرات قدر استطاعته.
وحضر مؤيدو الرئيس السابق حسني مبارك وأقاموا تمثالاً شبيهاً له، تقديراً لدوره وندماً على الإطاحة به حسب قول بعضهم، وقاموا بلصق ملصقات للرئيس السابق على أسوار الأكاديمية، وقاموا بتوزيع قمصان عليها صورة الرئيس السابق. كما رفعوا صور الرئيس السابق والعديد من البوسترات المكتوب عليها “ليس من طبعي خيانة الأمانة، وسيذكر التاريخ ما لنا وما علينا، ومبارك الرجل الذي حافظ على أمن مصر من الداخل والخارج والذي حافظ على الوحدة الوطنية بين المسلم والمسيحى فيها عاش وحارب من أجلها ودافع عن أرضها وسيادتها ومصالحها”.