الصالحي يؤكد ان إلحاق كركوك بأي اقليم سيكون انتحارا

كركوك: شبكة اخبار العراق- اعلن رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي رفضه إلحاق كركوك بأي اقليم او ان تكون اقليما لوحدها، وعدّ ذلك “انتحارا “، وفيما دعا الى جعل كركوك كـ”محافظة بصلاحيات اقليم بوضع خاص  وهدد بـ”نزول التركمان للشارع في حال عدم حصولهم على حقوقهم وقال ارشد الصالحي إن “كركوك لن تلتحق بأي اقليم ولن تكون اقليما لوحدها لان هذا هو الانتحار بعينه”، مبينا “اننا نريدها ان تكون محافظة عراقية وتمنح صلاحيات اقليم بوضع خاص مع منح مزيد من اللامركزية للمحافظات الاخرى وأضاف الصالحي أن “علاقتنا مع القوى السياسية الكردية والعربية ينبغي ان تكون على اساس المصالح المشتركة واعادة الحقوق المسلوبة وفتح صفحة للحوار البناء و خاصة بعد تزايد الاضطرابات السياسية في بعض المناطق الغربية”، مشيرا إلى أنه “اذا كانت هناك مصطلحات مثل الشيعة والسنة والكرد فاننا اضفنا لها المكون التركماني لأننا المكون الاساسي الرئيس والثالث في العراق في المعادلة السياسية، واصبح التمثيل السياسي للتركمان في الهيئات المستقلة على اساس قومي وأكد رئيس الجبهة التركمانية أن “السبب الرئيسي لاستهداف التركمان هو لأننا اصبحنا جزءا مهما من المعادلة السياسية وكأساس قومي”، مشددا على ضرورة أن يكون التركمان “جريئين بالوقوف امام اي مخطط يحاول افراغ المناطق التركمانية من اهلها ولن نسمح ان تكون الجبهة التركمانية الا جبهة قومية خالصة  وتابع الصالحي أن “المكونات الاخرى خرجت في تظاهرات للمطالبة بحقوقها ونحن التركمان اذا لم نحصل على حقوقنا بالطرق القانونية والسياسية فلابد من نزول جماهير الشعب الى الشارع التركماني لانتزاع حقوقنا وتكون البداية من تعيين تركماني في منصب مدير عام تربية محافظة كركوك  وبشان تشكيل مجلس للتركمان اشار الصالحي إلى أن “تشكيل المجلس الموسع لتركمان العراق هو ضرورة ملحة لان المجلس يوحد الكلمة التركمانية و الخطاب التركماني، داعيا المجلس الى “مزيد من الحوارات الواسعة مع الجبهة التركمانية العراقية والاحزاب والقوى السياسية التركمانية الحقيقية من اجل الوصول الى نتيجة متفق عليها من الجميع الى ما بعد الانتخابات وكانت احزاب ومنظمات تركمانية أعلنت، أمس السبت،( 13 نيسان 2013)، عن تشكيل (المجلس التركماني الموسع في العراق) ليكون “مرجعا سياسيا” لكافة الأحزاب والحركات التركمانية، ويكون هدفه “التوحيد في خدمة التركمان وقضيتهم العادلة في العراق”، في حين لاقى الاعلان انتقادات تركمانية طفيفة لاسيما وأنه جاء بالتزامن مع فترة انتخابات محلية وكانت عدت الجبهة التركمانية، في 1 نيسان 2013، أن التركمان يتعرضون إلى “إبادة جماعية”، “على مرأى ومسمع” السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية، وكشفت أن تعرض عدد من الشباب التركمان لعمليات “قتل على الهوية”، مطالبة الحكومة بـ”متابعة هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة يذكر ان موجة العنف ضد التركمان تصاعدت بعد تصاعد موجة الخلافات بين الإقليم والمركز، في (الـ16 من تشرين الثاني 2012 المنصرم)، على خلفية حادثة الاشتباكات التي وقعت بين قوات من الجيش العراقي وقوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الآسايش (الأمن الكردي) في قضاء طوز خرماتو،(90كم شرق تكريت)، واتهم نواب تركمان قوات البيشمركة المتمركزة في كركوك باستهداف منازل مواطنين تركمان في منطقة التون كوبري بكركوك، بعدد من قذائف الهاون، فيما نفت وزارة البيشمركة ذلك الاعتداء و تشهد محافظة كركوك إضافة إلى محافظات سنية اخرى مظاهرات منذ الـ21 كانون الاول 2012، تطورت من المطالبة بالغاء قوانين المساءلة والعدالة والغاء المادة 4 ارهاب الى مطالبات باسقاط حكومة المالكي  وتعتبر محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد)، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي وتشهد خلافات مستمرة بين مكوناتها فضلاً عن أعمال العنف شبه اليومية التي تطال المدنيين والقوات الأمنية على حد سواء