بغداد: شبكة اخبار العراق- دانت هيئة علماء المسلمين تصريحات من يسمى وزير العدل في الحكومة الحالية في العراق “حسن الشمري” بشأن الإعدامات الطائفية التي تنفذها الحكومة ضد المعتقلين، ونبّهت المجتمع الدولي على أنها تصريحات تؤكد ما جاء على لسان المنظمات الدولية من أنّ المنطلق لأحكام الإعدام لدى المسؤولين في العراق منطلق طائفي محض.وقالت الهيئة في بيان صدر اليوم:” في تصريح فاضح عن النوايا المريضة والعقد النفسية تحامل وزير العدل الحالي “حسن الشمري” على تقارير المنظمات الدولية بشأن أحكام الإعدام في العراق، وأكد ان حكومته مستمرة بتنفيذ أحكام الإعدام ضد “المدانين” حتى لو كلف ذلك العراق أن يكون في المرتبة الأولى عالميا في تنفيذ عقوبة الإعدام، وكشف أن هناك أكثر من 1400 سجين محكوم بالإعدام بينهم 50 شخصاً اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية.ولفتت الهيئة إلى .. أن أحكام الإعدام التي صدرت في العراق بشكل عام تفتقر إلى شروط المحاكمات العادلة؛ لعدم وجود قضاء مستقل يستند إلى قوانين عادلة، وان ما يسمى بالمحاكم الجنائية لا تراعي بشهادة منظمات دولية مختصة الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للمحاكمات؛ حيث تنتزع الاعترافات بالإكراه وتحت الضغط والتهديد بانتهاك الأعراض.وأشارت الهيئة في بيانها إلى تصريح لمسؤلين في منظمة العفو الدولية جاء فيه: إنها في غاية القلق من ظاهرة استخدام الاعترافات التي تؤخذ من المتهمين تحت التهديد وتبنى عليها أحكام الإعدام، وإن حالات الإعدام وممارسات التعذيب ضد المعتقلين في العراق تمارس وتنفذ بشكل طائفي.ونبّهت إلى.. أن العراقيين اليوم أمام نموذج من المرضى النفسيين أسند المحتل إليهم إدارة البلاد عن قصد لينفثوا سمومهم في جسد العراقيين ثأراً وانتقاماً من هذا البلد العظيم ومن شعبه الذي لم يعرف الهوان في قتال المحتلين، ولا التبعية لأجنبي.وفي ختام البيان أكدت الهيئة على أن إسناد إدارة البلاد لهذا النموذج، سيبقى وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية وجريمة لا تقل إثماً وبشاعةً عن جريمة الاحتلال نفسها.