المالية النيابية تدافع عن تزويرها لوثائق موازنة 2019 لصالح تخصيصات كردستان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت اللجنة المالية النيابية، الخميس (1 اب 2019)، بياناً بشأن “تزوير خطير”، تحدثت عنه النائبة عالية نصيف، يتعلق بإقليم كردستان في موازنة 2019.وذكرت اللجنة في بيان ، أنه “تم تداول مقطع في وسائل الاعلام ذكر فيه أن هنالك تزوير حصل في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018، لذا لابد من توضيح أصل القضية كونها لم تنقل بكامل تفاصيلها، حيث أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وصل الى أروقة مجلس النواب بتاريخ 2018/10/24 من قبل الحكومة السابقة بكتابها المرقم (37393) في 2018/10/24.”وأضافت أنه “تم عرض ومناقشة الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن أعادتها لتنسجم مع البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة أو قبولها مع تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس النواب لغرض تعديل بعض الفقرات فيها إنسجاما مع رؤية الحكومة المنتجة وقد تم تبني الرأي الثاني وشكلت لجنة حكومية حسب كتاب الأمانة العامة رقم (38989) في 2018/11/7  واجتمعت مع اللجنة المالية برئاستها السابقة (رئاسة السن) مرتين للاتفاق على بعض التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء والتصويت عليها قبل إرسالها بصيغتها النهائية لمجلس النواب”.

وأوضحت أن “ما تم إرساله الى اللجنة يعتبر مسودة وإعتمادا على النقاشات وملاحظات الكتل، وأعضاء المجلس وإستضافات الوزراء والمسؤولين والمؤسسات والاكاديميين، والخبراء تم تعديل الكثير من نصوصها”.وبينت أنه “تم إرسال النسخة الثانية ببعض التعديلات على مسودة قانون الموازنة، بالنسخة السابقة وبكتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرقم (44153) بتاريخ 2018/ 12/ 19، وارسلت الى اللجنة المالية بتاريخ 2018 / 12 / 19 لأعتمادها”.وتابعت: “والحقت النسخة الثانية وبعد قراءتها قراءة أولى بكتاب وزارة المالية المرقم (25064) في 2018 /12/11، تشير لبعض التعديلات المطلوبة باعتبار وزیر المالية مخول بمتابعة تعديل مسودة الموازنة من قبل مجلس الوزراء وكتاب جديد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرقم (73) في 2019/1/2،  مرفقة فيه نسخة جديدة من مسودة قانون الموازنة فيها تعديل على المادة (10) وجداول معدلة وأرسلت الى اللجنة المالية في  2019/1/10،  وتم تعديل بعض النصوص عليها مستخدمين الصلاحيات الدستورية المخولة لنا بهذا الشأن ومن ضمن النصوص المعدلة هو نص المادة (10) بالكامل حيث تم إعادة صياغتها وجوهرها إنسجاما مع إتفاق الكتل والمصلحة العامة”.

ولفتت الى أنه “تم المضي بالتصويت على قانون الموازنة، بعدها تبين وباجتماع رسمي وبحضور رئاسة المجلس وبعض أعضاء اللجنة نيابة عن رئاسة اللجنة السابقة (رئاسة السن ) بأن التعديل على نص المادة (10) تم بدون علم وزارة المالية ولم يعرض على مجلس الوزراء بل أرسل مباشرة الى مجلس النواب من قبل اللجنة الحكومية لتعديل الموازنة من خلال كتاب الأمانة المجلس الوزراء المذكور في النقطة (4) من هذا البيان”.ونوهت الى أنه “على الرغم من إن النص المعدل لم يتم إعتماده من قبل المجلس واللجنة المالية إلا أننا نعتقد بأن أي تعديل أو إضافة في مسودة قانون الموازنة يعتبر مخالف القانون الادارة المالية النافذ الذي يوجب موافقة مجلس الوزراء وبجلسة رسمية”.

وكانت عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عالية نصيف، قد كشفت، الأربعاء (31 تموز 2019)، عن وجود “تزوير خطير” بالموازنة العامة التي اقرت داخل مجلس النواب، مشيرة الى ان هناك “ورقة كارثية” أضيفت الى بنود الموازنة تتعلق بكردستان دون ان تمر على أعضاء البرلمان.وقالت نصيف خلال حديث صحفي، انه “تم اليوم جمع أكثر من 24 توقيعاً من قبل أعضاء مجلس النواب للتحقيق بالتزوير الخطير الحاصل في الموازنة العامة التي اقرها البرلمان”، مبينة انه “طلب التحقيق تم تحريره اليوم بعد اكتشاف النواب حصول التزوير بالموازنة”.وأوضحت ان “هناك ورقة كارثية أضيفت الى الموازنة العامة للدولة دون ان يكون للبرلمانيين أي علم بها ومرت على رئاسة البرلمان والجهات الرقابية والتنفيذية دون أي يلاحظوا وجودها”.وتابعت “سيكون للبرلمان موقف حازم من قضية التزوير الحاصلة داخل الموازنة، بعد ان تعلن نتائج التحقيق من قبل اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها اليوم امام انظار جميع الكتل السياسية”.