شباب الانتفاضة يطالبون بأقالة عبد المهدي وإحالته للقضاء بجريمة القتل المتعمد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يجد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نفسه محاصراً من الضغوط السياسية، الناجمة عن موجة احتجاج غير مسبوقة وسط  البلاد وجنوبها، ذهبت في مطالبها إلى أقصى مدى، عندما رفعت شعار “إسقاط النظام”، ولم يكن متوقعاً أن تتحول دعوات خجولة إلى التظاهر، إلى حركة احتجاج واسعة، بدأت منذ الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى اليوم الخامس على التوالي.وبدا أن عبد المهدي لم يتساهل مع المحتجين، الذين تركّزت مطالبهم في البداية على توفير فرص العمل ومكافحة الفساد، إذ أمر باستخدام أقصى درجات العنف ضدهم، متسبباً في سقوط أكثر من 100قتيلاً وجرح أكثر من 3978 آخرين.

كان هذا العنف، بالنسبة إلى المحتجين، مبرراً كافياً، لمطالبة عبد المهدي نفسه بالتنحي، وتشكيل حكومة مؤقتة. وسرعان ما تطورت المواقف السياسية، مستجيبةً لضغط الشارع، إذ أمر مقتدى الصدر، كتلة سائرون، أكبر كتل البرلمان العراقي بمقاطعة جلسات مجلس النواب، داعياً رئيس الحكومة إلى التنحي، وهو الموقف الذي تبناه أيضاً رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يتزعم كتلة النصر النيابية.

وقالت مصادر مطلعة لـ “اندبندنت عربية” إن “عدداً كبيراً من الأطراف التي تدعم عبد المهدي تسعى الآن إلى النأي عنه، بعدما تحوّل إلى هدف رئيس للمحتجين، بسبب أوامر القمع التي أصدرها ضدهم”، ما فتح الباب على أكثر من سيناريو بشأن خلافته. وتضيف المصادر أن أطرافاً سياسية، تدرس الآن خيار الطلب من رئيس الوزراء تقديم استقالته، وتكليف رئيس الجمهورية برهم صالح بمهام رئيس الحكومة، لحين إجراء انتخابات جديدة.

لكن تحالف الفتح النيابي المقرب من إيران، يقول إن تنحي عبد المهدي يستوجب اختيار بديل عنه وتسميته فوراً، رافضاً سيناريو تكليف رئيس الجمهورية بمهامه.ويريد التحالف ضمان أن يكون خليفة عبد المهدي موالياً لإيران، خلال هذا التوقيت الحساس، الذي يشهد تصعيداً متبادلاً بين طهران وواشنطن في المنطقة. ووفقاً للمصادر، فإن كتلة الفتح التي تضم زعماء الميليشيات العراقية الموالية لإيران، مثل هادي العامري، زعيم منظمة بدر، وقيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، تشعر أن التظاهرات ترتد عليها، خصوصاً في ظل إشارات عدّة من نشطاء تتحدّث عن تورّط عناصر في ميليشيات مقربة من طهران، في إطلاق النار على المحتجين.

وتؤكد المصادر أن “رئيس الوزراء العراقي يشعر أن الحبل يلتف حول رقبته سريعاً، وربما يكون في طريق سريع نحو التنحي”.وعلى الرغم من أن السلطات الأمنية رفعت حظر التجول فجر السبت الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) عن بغداد، بعدما طبّقته ليومين متتاليين، فإنها أعلنت فرضه في مدينتين جنوبيتين، هما الناصرية والديوانية، اللّتين تشهدان تصعيداً كبيراً في الحركة الاحتجاجية. وحتى صباح السبت 5/10، يرفض رئيس الوزراء العراقي إصدار قرار بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد، بعدما أمر بوقفها يوم الأربعاء الماضي .وقال نشطاء في العاصمة العراقية إن محتجين بدأوا التجمع السبت في مناطق الزعفرانية والشعلة ومدينة الصدر، وسط استمرار السلطات الأمنية في إغلاق ساحات الخلاني والطيران والتحرير وجسري السنك والجمهورية والمنطقة الخضراء، التي تضم مكاتب الحكومة ومقرات السفارات المهمة، مثل الأميركية والبريطانية.ويراهن متظاهرون على احتجاجات السبت في بغداد، لتضييق الخناق على رئيس الوزراء، ودفعه تالياً إلى التنحي، بعدما اتهموه بأنه المتسبب الرئيس في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، والاستعانة بالميليشيات الموالية لإيران لقمعهم.