بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت جبهة الانقاذ والتنمية، الاربعاء، ان تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات أخفى تورط جهات معروفة لها، مبينة انه يغفل عن عمد تأشير المسؤولية وبخاصة فيما يتعلق بالقيادات العليا من وزراء أمنيين أو القائد العام عن إراقة دماء بريئة.وقالت الجبهة في بيان ، انها “إطلعت على التقرير النهائي للجنة الوزارية العليا للتحقيق عن كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى ، وفي الوقت الذي تسجل أسفها العميق لمستوى التقرير وما توصل إليه من نتائج لا ترتقي إلى الحد الأدنى من فداحة الجريمة المرتكبة بحق شباب كانوا يهتفون للوطن ويطالبون بحقوقهم الشرعية”.واضافت، انها “ثبتت الملاحظات والتي من اهمها حرمة الدم العراقي خط أحمر ليس لأحد إنكار حرمته وبخاصة عندما يتعلق الأمر بدماء شباب كل ذنبهم أنهم طالبوا بحقوقهم في ظل دولة ومنهج يعلن صبح مساء تمسكه بالديمقراطية والدستور وحقوق المواطنين” .واشارت الجبهة الى انه “من الواضح أن اللجنة افتقرت للمنهجية في التعامل مع الأحداث والمناطق ، واعتمدت على اجراءات الوحدات الأمنية نفسها، فغاب التناسب بين عدد المحالين إلى مجالس تحقيقية مع عدد الشهداء والجرحى ، والمناطق التي حدثت فيها التظاهرات . إن تشكيل المجالس التحقيقية لا يعني إدانة ولا اتهاما بل محض اجراء للبدء بالتحقيق ، وهو أمر كان من الواجب انجازه أثناء عمل اللجنة ليتقرر في ضوء نتائجه الإحالة إلى المحاكم من عدمها “.واوضحت ان “التقرير يغفل عن عمد تأشير المسؤولية وبخاصة فيما يتعلق بالقيادات العليا من وزراء أمنيين أو القائد العام عن إراقة دماء بريئة، ويؤكد عدم وجود أي أمر باستخدام الرصاص الحي، وبما أن الرصاص الحي استخدم عبر حالات متكررة وفي محافظات عدة، ما يعني أن المسؤولين على علم بما يحدث ، والسؤال لماذا لم تصدر الأوامر بوقف استهداف المتظاهرين ، وإذا ما صدر مثل هذا الأمر فمن هي الجهات التي تمردت على أوامر قيادتها، وفي كل الأحوال لا يمكن عد الأمر تصرفا فرديا من مطلقي النيران “.ولفتت الجبهة الى ان “التقرير يؤشر أن 70% من الاصابات للشهداء استهدفت الرأس والصدر ، ويؤكد وجود موقع للقنص في أحد هياكل الأبنية دون الإشارة إلى هويته أو الجهة التي يتبع إليها ، ما يعني اغفال حقيقة مهمة تكشف أحد أمرين ، فإما أن يكون الأمر إخفاء تورط جهات معروفة للجنة أو استسهال التعامل مع حقيقة تتضمن استهانة بدماء شهداء وجرحى عراقيين” . وتابعت ان “استخدام الرصاص المطاطي القاتـل قضية تحتاج إلى بحث وتدقيق ، فهل هناك خطأ في استيراد هذا العتاد ، أم إنه خطأ في التدريب عليه “، مشيرة الى ان “التقرير تناول موضوع استهداف القنوات الفضائية والاعتداء عليها ، وحصر ذلك بذكر أسماء خمسة أشخاص تم اطلاق سراحهم بكفالة ، مع العلم أن هناك تسجيلات للسيارات والأشخاص الذين هاجموا القنوات بهدف إسكات صوتهم وعدم نقل الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين ، ولم يجب التقرير عن هوية هؤلاء وانتماءاتهم ، ومن أصدر الأمر في الاعتداء على وسائل الإعلام” .وبينت، ان “كثيرا من التجاوزات والجرائم يمكن كشفها بسهولة عبر مراجعة تسجيلات الهواتف للمسؤولين المعنيين لمعرفة من أصدر أوامر ضرب المتظاهرين وقتلهم ، لكن التقرير لم يثبت للمتابع أنه بذل جهدا حقيقيا لمعرفة المسببين”، لافتة الى ان “الاستخدام المفرط للرصاص الحي وتكرر الممارسات في بغداد والمحافظات الأخرى وعلى مدى أيام يثبت أنه عمل منهجي لم يلقى من يمنعه على أقل تقدير ، ما يثير اسئلة جدية عن النتائج التي توصل إليها التقرير “.وترى جبهة الإنقاذ والتنمية أن “هذا التقرير الهزيل رسالة سيئة لذوي الشهداء والجرحى وعموم الشعب الغاضب من الأداء السيء ، لذا تدعو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إلى رفضه وإحالة الوقائع إلى القضاء لإنصاف دماء العراقيين” .
