خبير قانوني:العراق يتجه إلى العودة للبند السابع للأمم المتحدة بسبب انتهاك حقوق الإنسان

 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان العراق وبعد خروجه من البند السابع الى السادس، فهو اليوم يتجه مجددا الى ذلك البند نتيجة مايجري من احداث وانتهاك لحقوق الانسان، لافتا الى ان العودة للبند السابع تقود باتجاه سيطرة الامم المتحدة وتشكيلها حكومة انقاذ وطني مؤقتة في البلاد لحين اجراء الانتخابات.وقال التميمي في تصريح  صحفي، ان “ العراق تم اخراجه من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة بموجب قرار مجلس الامن 32-90 في عام 2017 وكان القرار قد حول العراق من الفصل السابع الى السادس من هذا الميثاق”.واضاف ان “الفصل السادس الذي تحول اليه العراق يؤكد على الحلول السلمية خاصة ان هناك ديون بذمة العراق للكويت تصل الى 4.5 مليار دولار”.وبين ان “اخراج العراق من الفصل السابق جعله يمسك بزمام اموره على الرغم من بقاء بعثة الامم المتحدة في العراق للمراقبة وتسجيل الملاحظات، وما يحدث اليوم من انتهاكات لحقوق الانسان في الوقت الراهن يتم توثيقه من الامم المتحدة”.ولفت الى ان “مجلس الامن الدولي قد يصدر قرارا بشأن اعادة العراق الى البند السابع، خاصة ان الامم المتحدة تصدر تقاريرها عندما يكون هناك تهديد للسلم الاهلي، وعندما تكون الدول عاجزة عن حمل مشاكلها  الداخلية فأن الامم المتحدة تقدم النصح والارشاد وفي حال لم تنجح بذلك فأن مجلس الامن يصدر قراره بوضع البلد تحت طائلة البند السابع وينيط ادارة العراق الى الامم المتحدة لتختار حكومة انقاذ وطني مؤقتة لحين اجراء انتخابات جديدة”.