تشكيل صندوق التخصيصات الاجتماعية بدون سن قانون من قبل مجلس الوزراء

بغداد/شبكة أخبار العراق- تنشر (شبكة أخبار العراق)، وثيقة مطروحة على مجلس الوزراء تخص صندوق التخصيصات الاجتماعية وتتضمن مقترحات لتخصيص رواتب شهرية للعراقيين ممن لا دخل لهم بدون سن قانون  لها  .وتتضمن المسودة الموقعة باسم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي:

1. يؤسس صندوق يضمن لاية عائلة او مواطن عراقي دخلا شهرياً يضعه فوق مستوى خط الفقر،كما معرف في وزارة التخطيط العراقية.

2. يحصل كل فرد عراقي لا دخل له على مبلغ شهري يزيد عن خط الفقر الذي هو اليوم 105 الف دینار.

3. اية عائلة عراقية ليس لديها اي مصدر للدخل من أي مصدر حكومي او خاص متكونة من ابوين وولد أو بنت تحصل على منحة شهرية مقدارها 390 الف دينار عراقي معفية من اية ضريبة.

4. يضاف للعضو الرابع ممن هم أقل من 21 عاما للعائلة 115 الف دينار، والخامس 110 الف دينار والسادس وما فوق الحد الأدني الذي هو 105 الف دينار عراقي، وتتغير هذه المعادلة كلما تغير خط الفقر

5. يحصل من لا عائلة له والمقيم في دار بمفرده والذي لا دخل له على 150 الف دينار شهريا.

6. في حالة وجود مصدر آخر للدخل اقل من خط الفقر فانه يستكمل ليطابق التخصيصات اعلاه، وفي حالة حصول رب الأسرة أو المواطن على مصدر دخل تتوقف التخصيصات كليا أو جزئية، حسب الدخل الجديد.

7. يكون رب الأسرة رجلا ام امرأة هو المسؤول عن استلام المبالغ وتنظيم البيانات ويتم استرجاع كافة المخصصات منه في حالة اكتشاف مصدر  اخر للدخل.

8. في حالة تجاوز فرد في العائلة سن الحادية والعشرين فان مخصصاته تخصم من مخصصات العائلة، واذا انهي دراسته ولا عمل أو دخل له فيحال ملفه الى صندوق العمل، و لا يسلم اي مبلغ نقدأ بل بصك يودع في حساب يفتح في اي مصرف عراقي اهلي او حكومي ويكون قابلا للسحب بعد اسبوع من ايداعه.

9. قبل ادراج العائلة في صندوق التخصيصات الأجتماعية يتم مقابلة العائلة من قبل موظفي الرعاية الاجتماعية للتأكد من عدم وجود مصادر دخل أخرى، ويشترط للعائلة التي ستدرج في الصندوق تقديم بيانات واضحة عن مصادر دخلها، وان تتقدم بشهادة من 5 من سكان منطقتها ( مختار المنطقة، او متولي مسجدها او حسينيتها او كنيستها الخ) يشهدون ان لا دخل لها، ويكون الضامنون مسؤولين مع العائلة في حالة العكس.

10. تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن فتح صندوق التخصيصات الاجتماعية وادارته، وتكون له فروع في المحافظات ولا يترتب على ذلك زيادة اية ملاكات حكومية بل ترشيد استخدام الملاكات الحالية، وترشيد سياسات الدعم لتنظيم ذلك.

11. تعتمد بيانات البطاقة التموينية لتنظيم اوضاع الاسر وحالتها المالية، ولا علاقة للصندوق بالبطاقة التموينية التي يعاد تنظيمها على مستوى اخر، كذلك لا يتعلق باية سياسة أخرى للدعم، رغم ان الصندوق سيكون خطوة أساسية لاعادة تنظيم وترشيد كامل سياسات الدعم للدولة العراقية.

12. مصادر الصندوق من دعم الدولة ومن ترشيد رواتب موظفي القطاع العام وسياسات الرعاية والدعم الاجتماعي ومن التبرعات والمنح. (تراجع ملاحق السيناريوهات ايهما افضل) ستوفر الاستقطاعات مبلغ ترليون و200 ملیار دینار عراقي سنويا، وهذه ستودع في الصندوق بعد اقرار القرار، أي حوالي 100 مليار دينار شهرية، وباضافة مبالغ بسيطة اخرى من مصادر الدولة الأخرى يمكن البدء بحملة لاستيعاب الأعداد التالية من العوائل والأفراد.

ستوفر الاستقطاعات مبلغ ترليون و200 ملیار دینار عراقي سنويا، وهذه ستودع في الصندوق بعد اقرار القرار، أي حوالي 100 مليار دينار شهرية، وباضافة مبالغ بسيطة اخرى من مصادر الدولة الأخرى يمكن البدء بحملة لاستيعاب الأعداد التالية من العوائل والأفراد.

1-المبلغ المقتطع سيتضمن شمول حوالي مليون مواطن لهم بيت وحسب البطاقة التموينية ‎1200000 دينار كمتوسط ‎1000000 مواطن =120,000,000 مليار دينار شهريا.

2-المبلغ التقديري اعلاه يمثل موظفي الدولة فقط، ويجب احتساب ما سيأتي ايضا من القطاع المختلط او الشركات المملوكة للدولة وبقية المؤسسات التي ستشملها التعديلات جميعا.

3-اذا احتسبت تخصيصات البطاقة التموينية جزءا من احتساب التخصيصات العائلية فان عدد المستفيدين سيزداد بشكل ملحوظ.