ما أرخص دمك أيها العراقي..نواب:عبد المهدي باقٍ رغم أنف الشعب

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ذكر نواب من كتلتي الفتح ودولة القانون ، الاثنين 13-1-2020، أن حظوظ رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، لتكليفه برئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة، تعززت بشكل كبير بعد موقفه المطالب باخراج القوات الاجنبية.وقال النائب عن كتلة الفتح، مختار الموسوي، في تصريح صحفي ، إن “زعيم تحالف الفتح هادي العامري التقى خلال الساعات القليلة الماضية بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في إيران وتم التباحث بشأن موضوع تسمية المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية”.واضاف الموسوي، أن “بقاء عادل عبد المهدي على رئاسة الحكومة عامل استقرار في الوقت الراهن الذي يشهد تحديات ومشاكل دولية وإقليمية على الأراضي العراقية”، مرجحا أن “الساعات القليلة المقبلة ستحدد مواعيد تكليف عبد المهدي بالحكومة الجديدة”.من جهته أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي في تصريح صحفي، أن “الأمور تسير باتجاه إعادة ترشيح رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بعد عجز الكتل والأطراف السياسية عن إيجاد بديل عنه على مدار الأيام الماضية”، لافتا إلى أن “موقف عبد المهدي من بقاء القوات الأمريكية عزز حظوظه وغير مواقف غالبية الكتل المعارضة له في مقدمتها تحالف سائرون والحكمة”.وتابع الغانمي، أن “حضور عبد المهدي للبرلمان وتقديمه طلبا لإخراج القوات الأجنبية من العراق عزز مسألة بقائه في المنصب لدى غالبية القوى الشيعية”، منوها إلى أن “الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد المهدي ستأتي بوزراء جدد”.واشار إلى أن “الحكومة المؤقتة التي سيقودها عبد المهدي ستنتهي بنهاية الدورة البرلمانية الحالية والمحددة بأربع سنوات في الدستور (ما تبقى من عمر البرلمان)”، مبينا أن “تحالف البناء يجري مداولات متعددة قبل تقديم طلب التكليف إلى رئيس الجمهورية”.وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، قد رأى الخميس (09 كانون الثاني 2020)، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، هو الشخصية الأنسب لقيادة الحكومة الانتقالية لحين اجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أن الكرد يدعمون استمراره وبقاءه في بمنصب رئاسة الوزراء حتى وان تغير موقفه من مسألة بقاء القوات الاجنبية في العراق.وأن “الكرد مع استمرار عبد المهدي في السلطة في حال لم تمانع الأحزاب الشيعية ذلك ولا يهمنا موقفه بخصوص المطالبة بخروج القوات الاجنبية، فما يهمنا هو عبور المرحلة الصعبة الحالية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية”.