حركة التغيير تدعو حكومة مسرور إلى توزيع صلاحياتها على مجالس محافظات الإقليم

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت حركة التغيير، الخميس، ان اللامركزية تعمل على توزيع الصلاحيات بشكل عادل على محافظات الإقليم وتزيد من ثقة ومكانة الحكومة لدى المواطنين. داعيةً حكومة الاقليم الجديدة برئاسة مسرور بارزاني الى العمل وفق نظام اللامركزية لخدمة المواطنين بشكل أوسع.وذكرت الحركة في بيانها الأسبوعي ، إن “العمل وفق نظام اللامركزية يعتبر من الأساليب الإدارية الحديثة المعاصرة للإدارة للعمل به في السلطة التنفيذية بالإقليم، اضافة للعمل بمستوى واحد لجميع المحافظات والمدن بالإقليم للإعمار لاسيما في المشاريع الخدمية”، مؤكدةً ان “ذلك واجب رئيسي يقع على عاتق حكومة الإقليم تنفيذه وجميع الاطراف الأخرى”.وأشارت إلى، أنه “في الإتفاقية السياسية بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل حكومة الكابينة التاسعة بالإقليم، ذكر بشكل واضح  ان العمل باللامركزية الإدارية والمالية للمحافظات وتوزيع الصلاحيات على الوحدات الإدارية، يعتبر ذلك من الواجبات الأساسية للحكومة الجديدة وجزء أساسي من برنامجها الحكومي، وان ظهور هذا النوع من الإدارة بمثابة جزء منفصل عن مشروع الإصلاح ومحاولة جدية باتجاه تقليل من شكوى المواطنين لنقل الخدمات”.وزادت: أنه “ما بين الإدارة العمودية والأفقية، نحن مع النوع الثاني، ونرى بأن المركزية ووضع جميع الصلاحيات في مركز واحد سيكون غير موفق أبداً على الأقل في توزيع المشاريع والخدمات على المواطنين، لذلك ان الإستجابة لمطالب المرحلة الحالية يتطلب من توزيع (السلطة التنفيذية) جزء من صلاحياتها على المحافظات ومجالس المحافظات والإستعجال في آلية تقديم الخدمات للمواطنين، وتنفيذ قانون رقم (3) لسنة (2009) الخاص بالمحافظات”.وأوضحت، ان “توزيع الصلاحيات من قبل مجلس الوزراء، يزيد من ثقة المواطنين بالسلطات المحلية، وتساهم اللامركزية في التوزيع العادل فيما يخص التنفيذ الإداري، وتنفيذ مشاريع الإعمار والخدمات والميزانية بين محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، وتستفيد من ذلك كل المحافظات، ونحن نقف بخطوة واحدة في الدفاع عن العدالة الجغرافية والتوزيع، ونخدم جميع مناطق الإقليم”.وقالت: انه “نرى بأننا جزء من المسؤولية في جميع المدن والمناطق بالإقليم ونعمل من أجل رفع مستوى الخدمات وتقويتها في جميع المناطق، إلا أن الخدمات المقدمة في محافظتي السليمانية وحلبجة ليست بمستوى ورغبة أهالي المنطقتين، في وقت نحن ننظر بعينٍ واحدة الى جميع مناطق الإقليم ومنها المناطق المتنازع عليها، ونعمل من أجل شمول الخدمات جميع المناطق، إلا أننا نرى بأن السليمانية تستحق خدمات أكثر، لاسيما في مشاريع الطرق والخدمات الأساسية اضافةً الى مشاريع الإستثمار”.وتابعت: “ترى الحركة أنها مسؤولة عن المطالب الأساسية لمواطني السليمانية وجميع المحافظات الأخرى، ونشدد على أن نظام اللامركزية في شؤون حكومة الإقليم حاجة أساسية من الحكومة الحالية التي تظهر حتى الآن كحكومة مركزية، بالمقابل خولنا ممثلي التغيير في الحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات للعمل على مع الكتل الأخرى بالتنسيق من أجل توزيع الصلاحيات وخدمات المواطنين بشكل مباشر”.وختمت الحركة بيانها قائلةً: ان “الحكومة والسلطة الإدارية هي ملك الشعب، والمواطنون ينتظرون منا انعكاس توزيع المشاريع وتنفيذها على حياتهم بشكل مباشر، لذلك ان مسألة اللامركزية لدى حركة التغيير لها مكانتها السياسية والادارية، وذلك لأن اللامركزية في الحكومة تصغّرها وتزيد من الصلاحيات في المحافظات، وجميع التجارب الناجحة في العالم والتي لها حكومات رشيدة، تكون الحكومات في الهرم صغيرة، وفي الأسفل واسعة، وهذا النوع من الإدارة يزيد ويوسع من ثقة المواطنين بالحكومة والأحزاب، وتقدم خدمة كبيرة للإستقرار السياسي والإداري والسلم الاجتماعي”.