وزارة النفط العراقية:السعودية وروسيا وراء تدهور أسعار النفط

وزارة النفط العراقية:السعودية وروسيا وراء تدهور أسعار النفط
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت وزارة النفط، الثلاثاء، على تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما أكدت أن عدم الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وروسيا، أسهم ذلك.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوفد العراقي بذل جهداً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين الجانب الروسي والسعودي في الاجتماع، الذي عقد قبل أيام في فيينا”.وأضاف أن “الاجتماع كان بين الدول المصدرة للنفط أوبك والدول المتحالفة مع أوبك، أي الدول المنتجة من خارج الأوبك، بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانب الروسي والسعودي للتوصل الى اتفاق عادل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى تراجع الطلب في الأسواق النفطية، وأيضا تراجع التنمية والحركة الاقتصادية في العالم، الذي أدى الى تراجع أسعار النفط”.وأشار إلى أن “إصرار الجانبين، السعودي والروسي على مواقفها، أدى الى عدم التوصل للاتفاق، وأعطى رسالة الى الأسواق النفطية بعدم الاتفاق، ما أسهم في تراجع أسعار النفط بشكل سريع، فضلاً عن إعلان السعودية عن تخفيض أسعار النفط”.ولفت إلى أن “انهيار أسعار النفط سيصيب جميع الدول المنتجة ومن بينها العراق، وأيضا سيصيب اقتصاديات العالم بتقلص الاستثمارات”، لافتاً الى أن “العراق ليس المتضرر الوحيد، فجميع الدول المصدرة للنفط ستتضرر”.وأردف، أن “المضاربات الحاصلة بين الدول، لا تخدم الجميع وعلى جميع الدول تحديد مستويات الإنتاج لامتصاص الفائض النفطي في الأسواق العالمية وإعادة التوازن بين العرض والطلب، وهذا يسهم في ارتفاع أسعار النفط”.وتابع، أنه “ليس من الحكمة أن يضخ العراق المزيد من النفط الى الأسواق العالمية، وهي بالأساس تشهد فائضاً نفطياً، فضخ المزيد من النفط سيؤدي الى مزيد من انهيار أسعاره “، مستدركاً أن “جهود الوزارة مستمرة بالتواصل مع الجهات المعنية للتوصل الى صيغة اتفاق يضمن فيه استقرار الأسواق النفطية ويحدّ من الانهيار الحاصل”.وأكد جهاد أن “اتفاق خفض الإنتاج ينتهي مع نهاية الشهر الجاري، والعراق يعمل على استثمار الوقت من أجل دعوة الدول الأعضاء من أوبك أو من خارج أوبك للاتفاق أولاً، وأن يضعوا حدّاً لانهيار الأسعار ويعيدوا التوازن الى الأسواق العالمية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *