تحميل الحكومة الحالية مسؤولية تصاعد العنف في العراق

 لندن: شبكة اخبار العراق-  اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الحكومة الحالية  هي السبب الرئيس لتصاعد أعمال العنف التي تعصف بالعراق بشكل متصاعد، وذلك بغض الطرف عن جرائم الانتهاكات التي تمارسها قواتها وأجهزتها الأمنية. وقال المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة (سارة ليا ويتسن) في بيان أصدرته على خلفية مجزرة الحويجة التي ارتكبتها قوات الحكومة يوم أمس: “لا ينبغي للسلطات العراقية أن تستجيب لوقائع القتل في الحويجة بتكرار إخفاقها في تحميل قوات الأمن مسؤولية قتل المتظاهرين دون وجه حق”، مؤكدة بالقول: “إن غض الطرف عن الانتهاكات السابقة؛ خلق المناخ العنيف الذي يهدد اليوم بالتصاعد في أرجاء العراق”.وشددت هيومن رايتس وتش على وجوب أن تتقيد حكومة المالكي وأجهزتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، محذرة إياها من استخدام القوة المميتة، وموجهة دعواتها إلى من أسمتهم بـ”القادة المحليين” إلى عدم تصعيد العنف، في إشارة إلى أنهم السبب الأبرز في ذلك.وفي هذا السياق طالبت ويتسن حكومة نوري المالكي بأن تفي بوعدها بإجراء تحقيق فوري وشفاف ومستقل، ونشر نتائج أية تحقيقات تمت في حوادث إطلاق النار التي وقعت في الـ 8 من آذار، والـ 25 من كانون الثاني، والتي تسببت بقتل تسعة متظاهرين، مؤكدة بوجوب أن تتحمل الحكومة مسؤولية تقديم المسؤولين عن وقائع القتل غير المشروع أو استخدام القوة المفرطة؛ إلى العدالة.وخلصت ويتسن إلى القول: “هذه هي اللحظة المناسبة للسلطات العراقية كي تظهر قدرتها على التحقيق بمصداقية مع قوات الأمن المتهمة بجرائم خطيرة، فقد عمل إخفاق حكومة المالكي المتكرر في تقديم أي شخص إلى العدالة على تغذية العنف، وخذل عائلات القتلى”.