حزب بارزاني:حقوق الكرد غير قابلة للمساومة ونحن من نفرض وزرائنا في حكومة الكاظمي

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ارام بالتي ، السبت، ان حزبه لم يدخل بعد في تفاصيل تشكيل الحكومة من حيث الوزارات والأشخاص الذين سيتولون إدارة تلك الوزارت، مبينا ان هذا القرار سوف يتخذ في كردستان وبالتشاور مع رئيس الوزراء المكلف.وقال بالتي، في بيان ، اننا “نبين للرأي العام العراقي، بأننا لم ندخل بعد في تفاصيل تشكيل الحكومة من حيث الوزارات والأشخاص الذين سيتولون إدارة تلك الوزارت، إلا أننا نؤكد بأن هذا القرار سوف يتخذ في كردستان وبالتشاور مع رئيس الوزراء المكلف، دون قبول وصاية شخص أو طرف لديه غايات وأهداف معروفة” .واضاف، إن “المصلحة الوطنية تقتضي اليوم الركون إلى منطق العقل والالتزام بالدستور، وإدارة البلد من خلال الشراكة الوطنية دون افتعال الأزمات، حيث يمر البلد بمرحلة حساسة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية الحريصة على استقرار البلد.”واشار بالتي الى ان “هنالك جهات، وأشخاص ظهروا يحاولون خلط الأوراق من خلال دعوتهم بشمول قوات البيشمركة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة” .واوضح انه “في الوقت الذي يحاول فيه هؤلاء التنصل من تطبيق الدستور وهذا المطلب الجماهيري، الذي يحول دون دخول المجتمع في حالة الفوضى، من خلال الخلط بين القوات التي تعمل في إطار الدولة وبين تلك التي تفتقد للشرعية الدستورية والقانونية، حتى لا يتم تطبيق هذا المطلب الدستوري، نود أن نذكر هؤلاء بأن قوات البيشمركة، بالإضافة إلى تاريخها النضالي وتضحياتها الجسيمة في سبيل تحرير العراق من نير الدكتاتورية”.واضاف أن “هذه القوات تمتلك الشرعية الدستورية وفق المادة ١٢١ فقرة خامساً، وإذا كان هناك من لا يؤمن بالدستور أو لا يفهمه، أو لا يستسيغ الحقوق المكتسبة لشعب أقليم كردستان، فإننا نؤكد مرة أخرى ضرورة الانصياع للقانون الأسمى في البلد وعدم التنصل عن العقد الاجتماعي- السياسي الذي أتفق عليه العراقيون في عام ٢٠٠٥ لبناء دولة اتحادية على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولابد أن يعي الجميع أن مرجعية إدارة الدولة هي الدستور”.وشدد بالقول “أننا لن ننصاع خارج الأطر الدستورية لمزاجية كائن من كان، ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن حقوق شعب كردستان الشرعية الدستورية غير قابلة للمساومة  والصفقات السياسية .