حركة التغيير تقدم مشروعا لإنقاذ الإقليم من أزمته المالية

السليمانية/شبكة أخبار العراق- طرحت كتلة حركة التغيير في برلمان اقليم كردستان، الاثنين، مشروعاً لإخراج وانقاذ الاقليم من أزمته المالية وفقاً لمصدر مخول فيها تزامناً مع ايقاف صرف مستحقاته المالية من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد وانخفاض أسعار النفط بعد تفشي فيروس كورونا.وقال مصدر مسؤول في حركة التغيير ، إن “المشروع يتضمن سبع نقاط، أبرزها إجراء الإصلاحات الجذرية في الأقسام الخاصة بالمنافذ الحدودية والضرائب والرسومات وكلفة الخدمات وملف النفط والشركات الأمنية وتأسيس شركة عامة وتنفيذ قانون الإصلاح”.وأضاف المصدر أن “الحركة دعت في مشروعها الى ضرورة اجراء الإصلاجات في عمل شركات المنافذ الحدودية والتي تبلغ وارداتها شهرياً نحو 50 مليون دولار، اضافةً الى فرض الضرائب على الشركات لاسيما الشركات الخاصة بمجال النفط”.ودعت الحركة أيضا، وفقا للمصدر، الى “ضرورة التدقيق ومراجعة ملف النفط وجميع الواردات الماضية التي وضعت في خزينة البنوك الأهلية والتي لم تصرف حتى الآن وارجاعها”، مطالبة بـ “تسليم النفط الذي يخزن في مخازن النفط للحكومة الاتحادية من خلال معبر جيهان واستلام مستحقاتها المالية من الحكومة الاتحادية”.