نائب:رفع دعوى قضائية ضد عبد المهدي ونائبيه لهدر المال العام

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، الاثنين، عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ونائبيه وزير المالية فؤاد حسين ووزير النفط ثامر الغضبان لايقاف ارسال مستحقات كردستان المالية، لحين تسديد الاموال التي في ذمة الاقليم.وقال يوسف الكلابي، في حديث صحفي، إن “الحكومة الاتحادية مقصرة بالكامل وبشكل حقيقي تجاه ملف كردستان من خلال عدم تطبيق القانون والتعامل بعدالة بين كل المحافظات”.واضاف الكلابي، ان “وزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ثامر الغضبان، اول المقصرين باعتباره المسؤول عن ملف النفط وعضو في منظمة اوبك، وبامكانه ايقاف تصدير نفط الاقليم من خلال منع الشركات العالمية من التعامل مع كردستان”.وتابع، أن “العراق لديه قانون واحد في التسويق النفطي، والمسؤول الوحيد عن التسويق هي شركة سومو الوطنية، بالتالي كل كميات النفط التي تصدر يجب ان تمر من خلال الشركة الوطنية”.واوضح عضو مجلس النواب، أن “رئيس الوزراء ووزير النفط والمالية، استغلا منصبيهما بشكل كبير وارسلا الاموال الى كردستان خلافا للقانون”، مبينا أن “أكثر من 30 نائبا جمعوا تواقيع برلمانية، وخاطبوا الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل ايقاف ارسال المستحقات المالية الى كردستان، ورفع دعوى قضائية لايقاف ارسال تلك المستحقات لحين تسديد الاموال التي في ذمة كردستان”.وكان وزير النفط، ثامر الغضبان، قد صرح السبت الماضي، بأن اقليم كردستان لم يسلم بغداد شيئا من إنتاج النفط في عام 2019.وقال الغضبان خلال حديث صحفي ، إن “العراق سيجني في العام 2020 نصف ما كان يجنيه بعام 2019 من مبيعات النفط، حيث جنى العراق 78 مليار دولار من مبيعات النفط عام 2019 بقيمة 61 دولارا للبرميل الواحد”.ولفت الغضبان، الى أن “العراق سيضطر لتخفيض انتاجه بنسبة مليون برميل وإقليم كردستان مشمول بالتخفيض”، مبينا أن “إقليم كردستان ينتج يوميا 480 ألف برميل يوميا وما ينتجه هو ضمن حصة العراق المتفق عليها دوليا”. وأضاف، أنه “في عام 2019 كان الإقليم ينتج 460 الف برميل وحاليا يصدر 454 الف برميل يوميا”، مشيرا الى أن “كردستان لم يسلم بغداد شيئا من إنتاج النفط في عام 2019”.