في خطوة ربما تنطوي على مؤشرات ايجابية، وقع رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي على المنهاج الوزاري لحكومته المنتظرة وارسله الى مجلس النواب، لغرض اطلاع اعضاء المجلس عليه، وتمهيدا لاتخاذ الخطوة اللاحقة المتمثلة بأرسال اسماء اعضاء كابينته الوزارية قبل ثمان واربعين ساعة من موعد عقد الجلسة التي من المفترض ان تشهد منح الثقة للكابينة الوزارية من عدمها، وفق الفقرة رابعا من المادة السادسة والسبعين التي تنص على ان “يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة”.
وبينما يرى البعض ان ارسال البرنامج الوزاري لحكومة المكلف الى مجلس النواب، يؤشر الى ان الطريق باتت سالكة امام الكاظمي للنجاح في مهمته، بعد تذويب الخلافات والاختلافات بين الفرقاء السياسيين، والتوافق على الاطر العامة لطبيعة الحكومة المقبلة، يذهب البعض الاخر الى التحذير من الاستغراق بالتفاؤل، وافتراض ان الامور حسمت وان العراقيل والمعوقات قد اختفت وتلاشت، وهذا البعض يقول ان المكلفين السابقين، محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، انجزا هذه الخطوة وارسلا برنامجهما الوزاري والكابينة الوزارية الى مجلس النواب، بيد انهما وصلا الى طريق مسدود لاسباب وعوامل وظروف ربما كانت مختلفة في ظاهرها.
هذا من جانب، ومن جانب اخر، فأنه للوهلة الاولى برزت جملة ملاحظات على المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء المكلف، من بينها، انه لم يتضمن تحديد فترة زمنية لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، ولم يوضح بما فيه الكفاية الموقف من التواجد الاجنبي في البلاد واليات انهاء ذلك التواجد، وتطرق الى اهمية التعاون مع الامم المتحدة لمعالجة المشاكل والازمات، مما يفهم منه انه يمثل توجها لتدويل الوضع العراقي مثلما تسعى الى ذلك بعض الاطراف الدولية والاقليمية والداخلية، فضلا عن ملاحظات اخرى عديدة تتعلق بغياب الرؤى الواقعية في كيفية التعاطي من الازمات الاقتصادية والصحية القائمة.
وفي واقع الامر، فأن العقد الشائكة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، لاتتمحور بالدرجة الاساس حول مضامين المنهاج الوزاري بقدر ما تكمن في الاختلافات والخلافات التي قد تبدو عميقة بين الفرقاء حول الية توزيع الحقائب الوزارية، وطريقة اختيار الوزراء الجدد، وهذه هي ذات الاشكالية التي واجهت المكلفين السابقين محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، وواجهت كل الذين تصدوا لمهمة تشكيل الحكومات السابقة على امتداد الاعوام السبعة عشر المنصرمة.
بيد ان ثمة من يعتقد ان الكاظمي يمكن ان يستفيد من طبيعة الظروف الحرجة والضاغطة التي تحتم على القوى السياسية التفاهم والتوافق على الحد الادنى من الاشتراطات والمطالب تجنبا لاسوأ الخيارات.
واذا كانت بعض القوى والاطراف الكردية والسنية تراهن على ذلك من اجل تمرير املاءاتها ومطاليبها ادراكا منها بأن الكتل الرئيسية كالفتح وسائرون، ستضطر الى القبول والتنازل لدفع الامور الى الامام، وابعادها عن الانفاق المظلمة، فأن هناك من يتحدث عن الذهاب الى تمرير حكومة الكاظمي بعد مراجعة الاسماء المطروحة وفلترتها، عبر الاغلبية العددية في البرلمان، التي يمكن ضمانها من خلال تقاطع المواقف والتوجهات داخل كل من البيت الكردي وكذلك البيت السني، مثلما حصل في مرات سابقة، هذا ان لم تتراجع بعض الاطراف عن مواقفها المتشددة وتخفض سقوف مطاليبها العالية، لاسيما حينما تتبلور القناعات بأن الضغوط الخارجية لايمكن ان تفرض واقعا معينا غير الذي توجده الحقائق والوقائع على الارض.
ومن هنا فأن التصريحات الاخيرة التي ادلى بها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، عدّت محاولة لخلط الاوراق، وتدخلا سافرا في الشأن الداخلي العراقي، ففي خضم الجدل والسجال السياسي المحتدم، ظهر بومبيو ليدعو الساسة العراقيين الى التخلي عن نظام المحاصصة الطائفية والتوصل إلى توافقات لتشكيل الحكومة، في ذات الوقت الذي اطلق تهديدات وتحذيرات للجمهورية الاسلامية الايرانية، حتى بدا واضحا انه اراد بشكل او باخر الربط بين موضوع تشكيل الحكومة العراقية وازمة حكومته مع ايران.
ولاشك انه في ظل المطالبات السياسية والشعبية المتواصلة بضرورة انهاء التواجد الاميركي من البلاد، تترسخ القناعة بأن اي تدخل لواشنطن من شأنه ان يزيد المشاكل تعقيدا بدلا من حلها وحلحلتها، واكثر من ذلك يحتم على الحكومة المقبلة، سواء شكلها الكاظمي او أي شخصية سياسية اخرى، ان تضع في سلم اولوياتها انهاء الاحتلال، واستعادة السيادة الوطنية بشكل كامل، ولاشك ان المقدمات الصحيحة لابد ان تؤدي الى نتائج صحيحة، أي بعبارة اخرى، ان تشكيل حكومة بأرادة وطنية، من شخصيات كفوءة ونزيهة وقوية، ووضع خارطة طريق عملية لها على ضوء مقتضيات وضرورات الواقع، من شأنه ان يساهم في تمهيد الطريق لانجاز الاستحقاقات المطلوبة والتقليل من الاثار والانعكاسات السلبية لوباء كورونا وانخفاض اسعار النفط الى اقصى قدر ممكن.
ولايخطأ من يقول ان صورة المشهد السياسي العراقي الراهن يكتنفها الكثير من الغموض، ولعل الايام القلائل المقبلة ستميط اللثام عن مالات الامور، لاسيما وانه لم يتبق من مهلة الكاظمي الدستورية لولادة حكومته او موتها قبل ان تبصر النور سوى عشرة ايام ليس الا.
