المالية النيابية:الاقتراض الداخلي سيكون لدفع الرواتب والخارجي للمشاريع الاستثمارية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، سهام العقيلي، الخميس (25 حزيران 2020)، دخول قانون الاقتراض المحلي والخارجي حيز التنفذيذ من أجل توفر رواتب شهر حزيران.وقالت العقيلي في تصريح صحفي، إن “قانون الاقتراض المحلي والخارجي دخل حيز التنفيذ فور اقراره من قبل مجلس النواب، وهناك فقرة تمت إضافتها تجيز للحكومة الاقتراض حال إقراره من قبل البرلمان”، مؤكدة أن “رواتب شهر حزيران متوقفة على تمرير هذا القانون”.واضافت أن “الحكومة ستتجه بشكل مباشر إلى البنك المركزي لتهيئة القرض من خلال الاستعانة بمصارف الرافدين والرشيد”، مبينة ان “القرض الداخلي سيكون لدفع الرواتب والخارجي للمشاريع الاستثمارية”.واوضحت ان “الاقتراض المحلي والمحدد بـ (15) تريليون دينار سيكون لثلاثة أشهر لتسديد الرواتب خلال هذه الفترة”، موضحة “أننا نراهن على ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاثة أشهر المقبلة مع تنفيذ قانون الإصلاح الاقتصادي”.وتابعت العقيلي أن “الحكومة ستكون بحاجة إلى قرابة خمسة تريليونات لكل شهر لسد الرواتب والتي ستوفرها من الاقتراض”.وكان مجلس النواب قد صوت أمس الاربعاء في جلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة ‏التشريعية الثانية من ‏الفصل ‏التشريعي الثاني التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏رئيس المجلس  ‏محمد ‏الحلبوسي ‏ 2020 ‏‏وبحضور‎‏ 168‏‎‏‎‎‏ ‏‏نائبا‏، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.