المالية النيابية تخفف من تأثير القرار الأوروبي على إدراج العراق في قائمة الدول عالية المخاطر!

بغداد/شبكة أخبار العراق- اوضح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، الاحد، بشأن احتمالية تأثير قرار للاتحاد الاوربي على ارسال واستقبال الحوالات للعراقيين، بعد وضع العراق على  قائمة الدول عالية المخاطر بمواجهة غسيل الاموال والإرهاب.وقال الصفار في حديث صحفي، إن “وضع العراق على قائمة الدول عالية المخاطر بمواجهة غسيل الاموال ودعم الارهاب، ليس بجديد، بل هو قرار صدر منذ 2016، وتم العمل به، وهذا القرار لا يتعلق بالنظام المالي في العراق بقدر ما يتعلق بطبيعة الوضع الأمني الذي مر به العراق”.واضاف أن “دخول العراق على القائمة سيؤثر على التعامل المالي مع بعض الدول الاوربية لكن هذا التأثير ليس بالكبير ولن يؤثر على مواطنينا وخاصة ما يتعلق بالحوالات”.وتابع أن “هناك جهودا تقوم بها وزارة المالية والخارجية العراقيتين مع بعثة الامم الاتحاد الاوربي، من اجل رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر بمواجهة غسيل الاموال، وزيارة العراق ميدانيا للاطلاع على الحقائق التي لم يتم الكشف عنها طوال السنوات الماضية”.وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، طلب الأربعاء (08 تموز 2020)، من نظرائه الأوروبيين رفض إدراج العراق على قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف في بيان، إن “الوزير فؤاد حسين، بعث برسالة إلى نظرائه الأوروبيّين يحثهم فيها على رفض قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب”.وأضاف الصحاف، أن “وزير الخارجيّة أكّد لنظرائه في الرسالة التي بعثها لهم أنّ العراق، نفّذ على مرّ السنين قوانين، وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المُرتبطة بها”.ووفقاً لبيان الخارجية، أشار تقرير مجموعة العمل الماليّ (FATF) إلى أنّ “الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) في العراق قويّة، وراسخة”.