في تصريح مستّفز للمشاعر قال رئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور بارزاني يوم أمس الخميس ( أنّ الحكومة الاتحادية لم تساعد حكومة الإقليم في مواجهة تنظيم داعش ومنعت تسليم المساعدات العسكرية , ولم تلتزم بتعويضنا عن الهجمات التي قام بها نظام صدّام حسين ضدّ الأكراد , كما أنّ الحكومة لم تتحمّل مسؤولياتها بدعم إقليم كردستان الذي استضاف مليوني نازح ولاجيء ) .. والحقيقة أنّ الذي يؤلمني ليس تصريح أبن مسعود بارزاني , بل الشرك الذي وقع فيه الأخ وزير المالية الاتحادية السيد علي عبد الأمير علاوي , والذي نصبه له رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .. ولولا يقيني بنزاهة السيد علي عبد الأمير علاوي وتاريخه المشرّف غير الملوّث بالفساد لما خاطبته أصلا .. كان من المفترض أن يتوقف السيد علاوي عند حدود الاتفاق الذي أبرمه مع حكومة الإقليم في شهر آيار الماضي والذي أرسل بموجبه مبلغا مقداره 400 مليار دينار إلى حكومة الإقليم كآخر دفعة للإقليم قبل الاتفاق على تسوية نهائية خلال مدّة لا تتجاوز 30 يوما يعتمد فيها قانون الإدارة المالية الاتحادي كأساس لهذه التسوية , يتم بموجب هذا الاتفاق تسليم الإقليم جميع الواردات الاتحادية من رسوم وضرائب وواردات المنافذ الحدودية وتسليم كلّ النفط والغاز المنتج لشركة سومو , ولا يسلّم لحكومة الإقليم دينارا واحدا إضافيا قبل توقيع التسوية النهائية .. حينها كنّا نعلم علم اليقين أنّ حكومة الإقليم ستأخذ هذه الأموال كما في كلّ مرّة ولا تلتزم بأي اتفاق , وهذا هو ديدن حكومة الإقليم في تعاملها مع الحكومة الاتحادية , فحكومة الإقليم تعتقد أنّ أيّة مبالغ مالية تستحصلها من حكومة بغداد هي تعويض عن عدم انفصال الإقليم وإعلانه الاستقلال عن العراق وهي تعويض عن عمليات القتل التي مارسها النظام السابق ضدّ الأكراد .. وبالتالي فإن موارد الإقليم هي للإقليم فقط وليس للحكومة الاتحادية حق في هذه الموارد .. وكان من المفترض بالسيد وزير المالية أن يأخذ الاتفاقات السابقة التي أبرمتها الحكومات الاتحادية المتعاقبة بنظر الاعتبار ويقف عندها …
الآن وبعد هذا التصريح الذي صرّح به رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني , يكون كلّ شيء قد اتضح ولا مجال غير المكاشفة بالحقيقة فالاتفاق الذي أبرم عن طريق الاتصال التلفوني بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومسرور بارزاني , لم يكن سوى خديعة لسرقة المزيد من أموال العراقيين في الوسط والجنوب لصالح حكومة الإقليم .. وللأسف الشديد أن هذه الخديعة قد انطلت على السيد عبد الأمير علاوي ليتحمّل لوحده التبعات القانونية بتسليم أموال العراقيين من غير وجود قانون للموازنة الاتحادية لسنة 2020 , فحكومة الإقليم تعتبر هذه الأموال جزء من ديون كردستان البالغة 300 مليار دولار كتعويضات عن جرائم نظام صدّام بحق الشعب الكردي .. وهذه ليست المرّة الأولى التي يطالب بها الأكراد بهذه التعويضات .. كلامي ليس موّجها لمسرور أبن مسعود حليف صدّام الذي استعان بقواته للحرس الجمهوري عام 1996 لدخول أربيل لمساعدته في دحر قوات عدوه جلال الطالباني .. بل أنّ كلامي موّجه للسيد علي عبدالأمير علاوي الذي نصحته بعدم تحويل دينارا واحدا للإقليم من غير وجود قانون للموازنة العامة , وأنا أعتقد جازما أنّ السيد علاوي قد أدرك عمق الخطأ الذي أوقعه به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ( الشطري سابقا ) ,والحقيقة كان شركا قد نصبه له الكاظمي للإفلات من المسؤولية القانونية .. للمرّة الثالثة على التوالي أدعو السيد علي عبد الأمير علاوي لتقديم استقالته من هذه الحكومة الفاسدة , وأذكره أنّ أشقى الأشقياء من يدخل جهنم بذنب غيره .. اترك للكاظمي وزارته قبل أن يوّرطك بالمزيد من المخالفات القانونية التي ستكون أنت لوحدك من يتحمّل وزرها .. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم …
