تعرّف على مطالب متظاهرو الناصرية التي سلمت للجنة الكاظمي
آخر تحديث:
الناصرية/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر محلي في ذي قار، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، بأن متظاهري الناصرية قدموا مطالبهم إلى فريق أزمة الطوارئ خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس 29/11في المحافظة.وتضمنت مطالب متظاهري ذي قار محلياً ومركزياً، حيث كانت المطالب المحلية متضمنةً 13 فقرة.المطالب المحلية :-
أولاً: حماية مداخل ساحة الحبوب وعدم المفاوضة بشان رفع الخيم والمتظاهرين حصرا وحدهم ممن يقررون.
ثانياً: محاسبة من تسبب بأحداث يوم 27 / 11 / 2020.
ثالثاً: إقاله الحكومة المحلية وعلى رأسها المحافظ لتقصيرها الواضح في الأداء وخاصة بما يتعلق بالملف الأمني والخدمي.
رابعاً: الكشف عن سجاد العراقي ومصيره
خامساً: مراجعة الشركات النفطية والتأكيد على تقليص العمالة الأجنبية وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في العمل وحل مكتب تشغيل الغراف وتشكيل مكتب جديد برئاسة احد أعضاء الأمر الديواني رقم 319.
سادساً: إبعاد كافة الأحزاب عن المؤسسات الأمنية واعادة النظر في بعض الرتب في الأماكن الأمنية الحساسة.
سابعاً: تفعيل الفقرة أولا من القرار النيابي رقم 17 لسنة 2019 الصادر بأغلبية أعضاء مجلس النواب في الجلسة رقم 22 المنعقدة بتاريخ 18/12/2019 باعتبار محافظة ذي قار محافظة منكوبة.
ثامناً: يجب أن تحتوي موازنة 2021 على درجات وظيفية تستوعب أكبر عدد ممكن من شباب وخريجي المحافظة وبمختلف الاختصاصات.
تاسعاً: إسقاط التهم الكيدية على المتظاهرين السلميين وإخراج المعتقلين الذين لفقت ضدهم دعاوى كيدية.
عاشراً: إقالة مدراء الدوائر كافة ويتم الاختيار على اساس لجنة من الدائرة ذائها وباشراف لجنة من خلية الازمة ذات الرقم الديواني 319.
أحد عشر: اعادة المقرات التي كانت مشغولة من قبل الأحزاب السياسية إلى الدولة.
ثاني عشر: الغاء لجنة متابعة المشاريع المتلكئة التي برئاسة (حميد الغزي) وعضوية محافظة ذي قار السابق وتشكيل مجلس إعمار محافظة ذي قار برئاسة أحد أعضاء لجنة الأمر الديواني رقم 319 وعضوية الجهات ذات العلاقة واعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية الأخيرة.
ثالث عشر: استحصال الموافقات اللازمة والايعاز الى وزارة النفط لاعادة تصدير انتاج النفط في حقول ذي قار الى ماكان عليه قبل اتفاق (أوبك الدولي).
أما المطالب المركزية التي قدمها متظاهرو الناصرية فجاءت كالتالي :-
أولاً: تحديد وتثبيت موعد الانتخابات المبكرة استنادا للمادة (64) من الدستور.
ثانياً: شمول الشهداء من المتظاهرين والجرحى بكافة امتيازات وحقوق الشهداء المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2 لسنة 2016).
ثالثاً: استنادا للمادة 60 من الدستور والتي خولت مجلس الوزراء بأعداد مسودات القوانين وإرساله الى البرلمان والايعاز الى الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء لإعداد مسودة قانون الأحزاب والتصويت عليه وإرساله الى البرلمان.
رابعا: تفعيل الامر الديواني رقم (293) في سنة 18/10/2020 واختيار المحققين حصرا من محافظة ذي قار.
خامساً: تنفيذ حزمة الطلبات الخاصة بذوي الشهداء التي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء في تاريخ 5/10/2020.
