نائب:الكاظمي كــــــــــــــــذاب

نائب:الكاظمي كــــــــــــــــذاب
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم نائب عن محافظة الأنبار، يوم الخميس، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعدم قدرتها على الكشف عن مصير “المغيبين” من أبناء المحافظة، مشيرا إلى الكاظمي أخفق في تنفيذ وعوده التي قطعها لعائلات الضحايا.وقال عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار النائب يحيى المحمدي في حديث صحفي؛ إن “ملف المغيبين والمختطفين في المحافظة لم ير النور حتى الآن، بسبب حكومة مصطفى الكاظمي، التي اثبتت عدم قدرتها بالتحرك تجاه الملف الانساني، إذ اخفقت في معرفة مصير الآلاف من المفقودين من أهالي الانبار، رغم الوعود التي أعطتها لذويهم من أبناء محافظة الأنبار والمحافظات المحررة الأخرى”.وأضاف المحمدي؛ أن “الحكومة الحالية غير قادرة على تنفيذ الكثير من الوعود التي قدمتها أو تعهدت بها سابقا، سواء على مستوى فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة، وحتى ملف تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية والذي أيضا سجل على الحكومة بأنها اخفقت في حسمه”.وتابع المحمدي: “نحن كممثلين عن المحافظات المحررة، نطالب مرة أخرى رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، بالعمل على معرفة مصير أبنائنا، وكشف الجهات التي تقف وراء اختفائهم”، مطالبا بـ”تعويض ذوي المغيبين الذين ذاقوا أشد أنواع العذاب لأكثر من خمسة أعوام”.وفيما يتعلق بالمقابر الجماعية التي تم الكشف عنها أخيرا في مناطق عدة من الانبار، أوضح المحمدي أنه “لا يمكن تحديد هوية المغدورين في هذه المقابر، إلا بعد أن يتم إجراء فحص الـ DNA الذي يقع على عاتق مؤسسة الشهداء، وبسبب الأوضاع الصحية والأزمة المالية التي يمر بها البلد، وقلة الكوادر الفنية لدى المؤسسة، فهي لا تستطيع تغطية كل المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في العراق.واشار إلى أن “المسؤولين في المحافظة، طالبوا مؤسسة الشهداء بفتح المقابر الجماعية، ولكن المؤسسة ليس لديها سوى فريق واحد، وهو الآن يعمل في محافظة نينوى، ويجب الانتظار لحين انتهاء الفريق من عمله في نينوى ليبدأ في الانبار”.وبين أن “ممثلي محافظة الأنبار في مجلس النواب العراقي، جادون في حسم هذا الملف ومعرفة هوية المغدورين”.وأفاد بأنه عمل على الاتفاق مع المنظمة الدولية لشؤون المفقودين لمساعدة مؤسسة الشهداء، من خلال دعمها بتخصيصات مالية تسهم في تكوين فرق الكشف عن هوية من في هذه المقابر، مشيرا إلى أن “هذا الملف أيضا سجل على الحكومة انها اخفقت في حسمه”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *