يسرقون قوت الشعب وبعد التظاهرات ضدهم يقولوا “مؤامرة خارجية”..مسرور يتكلم!!

 أربيل/شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، أطرافاً باستغلال الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة السليمانية ومدن أخرى، وحرفها عن مسارها.وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي، إن “هناك أطرافاً تحاول استغلال الاحتجاجات وحرفها عن مسارها السلمي، من خلال عمليات التخريب”.وأضاف، أن “العنف لن يسهم بإطلاق الرواتب ومشكلتنا لا تتعلق بها فقط وإنما بالحقوق والاقليم يوجه مرحلة صعبة وعلينا التكاتف والوحدة وندعم الحقوق الدستورية لشعبنا ونرفض التطاول على حقوق الآخرين”.ودعا بارزاني، “كافة الأطراف إلى تفهم خطورة الوضع والابتعاد عن التعرض للممتلكات العامة والمؤسسات التي تقوم بخدمتهم وتطالب بحقوقهم”.وشهدت محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، عودة الحركة الطبيعية إلى داخل مركز المحافظة ولا يوجد حظر للتجوال، بعد أيام من التظاهرات التي اجتماحت المدينة احتجاجاً على تأخر رواتب الموظفين.وقال مراسل (شبكة أخبار العراق)، إن الحركة داخل محافظة السليمانية، طبيعية ولا يوجد حظر للتجوال، لكن الحظر مستمر بين المركز والأقضية، باستثناء القوات الأمنية والفرق الطبية والتجار والصحفيين مع انتشار أمني مكثف.وأضاف، أن تظاهرات لا يوجد صباح اليوم الأربعاء، ولكن من المتوقع خروج تظاهرة بعد ظهر اليوم في مناطق سيد صادق وبنجوين وتكية ودربندخان وكفري، مبينا أن، هناك ترقب كبير لنتائج زيارة الوفد الكردي الى بغداد برئاسة قوباد طالباني.وخلال الأيام الماضية، شهدت محافظة السليمانية، تظاهرات حاشدة، تخللها مواجهة المتظاهرين بالعنف وسقوط شهداء وجرحى بين صفوف المتظاهرين مع حرق مقار الأحزاب الحاكمة في الإقليم.وكانت حكومة الإقليم، قد أكدت أن اجتماع اليوم، سيناقش آخر تطورات الحوار مع الحكومة الاتحادية بشأن المستحقات المالية لاقليم كوردستان ومسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.وقالت الحكومة ان “مجلس الوزراء سيناقش ايضا، الاحداث التي وقعت خلال الايام الماضية، وموضوع اعادة التعيين و تسجيل الشركات الجديدة في المجالات الصحية والادوية والمستلزمات الطبية”.فيما أكد نواب أكراد أن حزب بارزاني باع النفط بسعر 10 دولارات للبرميل الواحد إلى تركيا لمدة 50 عاما وسرقة  الايرادات مع إيرادات المنافذ وإيدعها في البنوك الخارجية كما أكد محافظ البنك المركزي العراقي بعدم وجود أي رصيد مالي لحكومة كردستان في البنوك العراقية.