جريمة دولة الفساد … الجزء الثالث

بقلم:اياد السماوي

شراء الطاقة من الشركات الاستثمارية ودول الجوار وجريمة ( تيك& بي ) …

في الجزء الثاني من هذا المقال كنّا قد استعرضنا حجم الأموال الخرافية التي أنفقت من قبل حكومات دولة الفساد على قطاع الطاقة الكهربائية منذ سنة 2005 وحتى نهاية 2019 والتي بلغت 65 مليار دولار من غير الرواتب ومصروفات الوزارة الأخرى , في الوقت الذي لم يصل فيه إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق إلى 15 ألف ميكا واط في أعلى مستوياته .. ومن ضمن هذا الإنفاق الخرافي شراء الطاقة من الشركات الاستثمارية ودول الجوار .. حيث لجأت وزارة الكهرباء إلى التعاقد مع الشركات الاستثمارية ودول الجوار لتجهيز الطاقة الكهربائية نتيجة عدم تمّكنها من سد النقص الحاصل في إنتاج الطاقة المطلوبة والطاقة المنتجة .. مما شّكلّ ذلك عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة من ناحية الأموال المصروفة مقابل تلك الطاقة , لا سيّما للسنوات ( 2014-2020 ) .. حيث بلغ حجم الأموال المنفقة على شراء الطاقة ( 5,641,484,000 ) مليار دولار لكلّ من ( محطة بسماية الاستثمارية .. شركة شمارة القابضة .. شركة قيوان .. شركة كار .. شركة بروكولا .. شركة الإنماء .. شركة باور ) ..

وشراء الطاقة من الشركات الاستثمارية العراقية المنتجة للطاقة الكهربائية أمر سليم جدا ولا غبار عليه .. ولو أن حكّام دولة الفساد في العراق قد عمدوا منذ بداية سنة 2004 إلى خصخصة قطّاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في محافظات العراق التي تتمّتع بالأمن , لما تمّ إنفاق هذه الأموال الخرافية التي ذهب معظمها إلى جيوب المسؤولين الفاسدين والمقاولين والسماسرة .. لكنّ غياب الرؤيا السليمة عند رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على حكم العراق بعد سقوط الديكتاتورية , ونهم الأحزاب السياسية التي تقاسمت السلطة في الفساد وسرقة المال العام , هو الذي أوصل المسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية إلى هذا المستوى الذي غاب فيه الضمير والوازع الوطني والأخلاقي .. ولعلّ جريمة عقدي محطتي بسماية وشمارة القابضة باعتمادهما صيغة الـ ( تيك & بي ) , تعكس المستوى المنحّط الذي وصل إليه المسؤول والموظف في دولة الفساد في العراق .. وفي الوقت ذاته يعكس هزالة النظام السياسي القائم بكافة سلطاته وهزالة أجهزته الرقابية .. وهنا يبرز السؤال الأكبر أين كان مجلس الطاقة ومجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة حين وقّع الوزير الفاسد اللص هذه العقود ؟ ولماذا لم يعترض عليها المفتش العام في الوزارة .. والأنكى من كلّ هذا كيف سمح رئيس الوزراء للوزير لؤي الخطيب بالسفر إلى خارج العراق وهو الذي وقّع عقد بسمايا الثاني ؟ ولماذا سمحت لجنة أبو رغيف للوزير الخطيب بالسفر إلى خارج العراق ؟ .. سألني أحدّهم ماذا تعني صيغة الـ ( تيك& بي ) .. فكان جوابي له للأسف لم أجد لهذا المصطلح معنا غير معنى ( إنزع ونام ) ..