المطلوب رفع الحصانة عنه ..السامرائي:استهداف وزير الصناعة “لكونه من جماعتنا”!

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، مثنى السامرائي، اليوم السبت (26 كانون الأول 2020)، ان تجميد صلاحيات وزراء في الحكومة ’’بدعة’’، مشيرا الى وزارة الصناعة مستهدفة كون وزيرها من جماعتنا.وكتب السامرائي، في تغريدة له على حسابه الرسمي في ’’تويتر’’، “بدعة تجميد الصلاحيات ليست دستورية”.واعلن “رفضه التعامل بازدواجية، ومحاولة تقييد صلاحيات وزراء منحهم البرلمان الثقة، وفقا للدستور، بينما يغض الطرف عن موظف آخر عُين بالوكالة لأنه تابع ذليل”.واضاف “وقد أشرنا في تصريح سابق العام الماضي، عن تعرض وزارة الصناعة لنفس الاستهداف لأن وزيرها من مكون معين”.وخلال مؤتمر عقده داخل مجلس النواب، بتاريخ 7/13/ 2019، اشر النائب مثنى السامرائي وجود “ازدواجية في العمل بالكتب الصادرة الى الوزارات من الحكومة العراقية والموجهة الى الوزارات، ومنها كتاب وجه الى وزارة الصناعة، تضمن: انه لا يحق للوزير نقل او اعفاء او تكليف او تدوير المدراء العامين او اصحاب الدرجات الخاصة في الوزارة”.وتابع “كان يجب من الحكومة ان تتعامل بشكل متساوٍ مع جميع الوزارات وعدم الكيل بمكيالين”، مؤكدا ان “هذه الاجراءات تعد مؤشرات خطيرة على اداء الحكومة، غير مسموح به”، مضيفا ان “النظام الداخلي للوزارات يتضمن صلاحيات نقل واعفاء وتكليف مسؤولين وفق رؤية الوزارة بموجب القانون”.يذكر ان الادعاء العام طلب بوقت سابق بكتاب رسمي معنون الى رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب مثى السامرائي لتورطه في قضية  فساد تأمين منتسبي وزارة التربية والتي تم بموجها الحكم على الوزيرة السابقة بسنة سجن مع وقف التنفيذ.